في مقابل ذلك، وبين خطوات متقدمة حيناً، ومتراجعة أحياناً أكثر، يبقى الإرباك سيّد موقف الشركات الاجنبية الراغبة في أن تتعهّد في قطاع الكهرباء…فإماّ أن تتورّط في استثمار خاسر، أو أنها تخسر “قسراً” استثماراً رابحاً. هكذا هي حال “General Electric” الاميركية، و” Siemens” الالمانيّة (ومعهما الصينيون)حيث أنه وحتى اللحظة، لم تعلن الشركتان رسمياً عن سحب عرضيهما المقدمين للدولة اللبنانية، إلا أن رحيلهما هو الأكثر ترجيحاً. هذه الحيرة يقابلها تخوّف أكبر من قبل المشاركين في مناقصة محطات التغويز العائمة ( FSRU) ليبقى هذان الملفان المترابطان شكلاً وجوهراً رهن نجاح خطة الحكومة الاقتصادية والمالية أم فشلها.
وبالعودة الى الـFSRU يطرح سؤال بديهي عن مصير المفاوضات مع الشركة القطرية” QP Qatar Petroleum ” و”ENI”الايطاليّة المرتبكتين خصوصاً وأن خطة الكهرباء متلاصقة بملف الغاز كما أن ملف الاصلاح الكهربائي لا يمكن أن يتحقق من دون غاز ذي نوعيّة جيّدة وسعر زهيد. فكيف يتم التفاوض على معامل الكهرباء فيما نتائج المباحثات بملف الغاز لا تزال مبهمة، وهل باتت “Total” الفرنسية خارج اللعبة المحلّيّة؟
يدور في أروقة مجلس الوزراء الحديث عن عرض مصريّ لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء في الزهراني – جنوب لبنان والذي اتى متجانساً مع ما تقرر في جلسته الأخيرة و قد حصلت “نداء الوطن” على بعض تفاصيل العرض المقدم من المصريين الذي تضمّن ما يلي:
– ضرورة الاستفادة من الخبرة المصريّة في إنشاء معامل طاقة في وقت سريع وهذا ما قامت به الحكومة المصرية مع شركة” Siemens” بانشاء معامل انتاج طاقة 14.4 غيغاوات في 27.5 شهراً لذا فإنّ انشاء معمل بقدرة 500 ميغاوات ليس بذلك التعقيد.
– توفير الغاز المسال المصري” LNG” اللازم لتشغيل المعمل المزمع انشاؤه في الزهراني حيث لمصر محطتَا تغويز عائمتان كانت قد استأجرتهما العام 2015 من شركتَي “Hoegh LNG ” و”BW Group” وبعد البدء بالإنتاج في حقل زهر، توقف العمل بباخرة واحدة وأصبحت في وضعية الـ standby ما يجعل إمكانية نقلها الى مكان آخر سهلاً.
– توفير الغاز المسال المصري بأسعار تنافسية عبر اتفاقية توريد من دولة الى دولة وهو ما يضمن عدم تكرار تجربة “سوناطراك” بين لبنان وشركة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
