وأشار البيان الى أن “الوفد سلم الوزير كتابا هذا اهم ما ورد فيه:
اننا نثق بتفهمكم العميق لحجم الخسائر التي مني بها أصحاب المحطات في الأزمة الممتدة منذ تسعة اشهر وانتم اصبحتم على دراية تامة بهذه المعاناة واسبابها ونتائجها الكارثية.
ولمزيد من التوضيح، لا بد هنا من القاء الضوء على مشكلتين اساسيتين تهددان مصير مؤسساتنا ومستقبلها، وهما: استيفاء الشركات المستوردة للمشتقات النفطية الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار وتهريب المازوت الى سوريا.
1- استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار
ان وزارة الاقتصاد هي السلطة المخولة مراقبة كل ما له ان ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، ولذلك نتوجه اليكم في هذه المرحلة الصعبة المحكومة بما فرضته التعبئة العامة من حالات استثنائية تسمح لكل من يعنيه الأمر بممارسة صلاحياته بوسائل وآليات تدخل سريعة بما فيها التوجه الى القضاء المختص باخبار يتعلق بالتحقيق والتثبت من التصرفات التي تقوم بها الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بفرض استيفاء الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة من اصحاب المحطات بالدولار الأميركي “المتفلت” في ما هي تسددها بالليرة اللبنانية بالسعر “المضبوط” رسميا. وهو امر يعد خرقا فاضحا للعدالة واستغلالا لظروف مأساوية وسعيا الى ارباح غير شرعية.
ولذلك، نرغب بتذكيركم بأن الشركات المستوردة ما زالت تضرب بعرض الحائط مضمون جدول تركيب اسعار صفيحة البنزين الصادر عن وزارة الطاقة والمياه وتطيح بعمولة المحطة المحددة ضمنه. صحيح ان مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات بنسبة %85 ولكن وزارة الاقتصاد تفرض على اصحاب المحطات الالتزام بسعر المبيع المحدد في الجدول بنسبة %100 دون تأمين مقومات الكلفة الفعلية للشراء المنصوص عنها في الجدول. ولكن ما هو مستغرب (وهذا ليس اتهاما، بل استنتاجا) ان تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر مهامها بمراقبة اصحاب المحطات بشكل صارم في حال عدم التزام اي منهم، ولكنها في الوقت نفسه تتجنب حتى هذه الساعة مراقبة ومحاسبة الشركات المستوردة التي لا تلتزم بما هو مطلوب منها تاركة لهم هامشا واسعا من الحركة في استغلال فروقات اسعار الدولار بين “المضبوط” و”المتفلت” في طريقة تعاطيها مع اصحاب المحطات.
ولمزيد من التفاصيل نشير الى الاتي:
1- ان وزارة الطاقة تحتسب في جدول تركيب الاسعار سعر صرف الدولار بـ 1514 فيما تحتسبه الشركات المستوردة في تعاطيها مع اصحاب المحطات بـ 1507.50 وهو ما يؤدي الى خسارة 100 ل. ل. في كل صفيحة.
2- تعتمد وزارة الطاقة في الجدول عند تحديد سعر صفيحة البنزين كلفة نسبة الـ %15 بالدولار الأميركي على ثمن البضاعة فقط أي حاليا (259.000 ل.ل. للكيلوليتر)، اما الشركات فتحتسب النسبة عينها على كامل الجدول ليصبح المبلغ (1.040.000 ل.ل للكيلوليتر) وهو ما يؤدي الى خسارة المحطة مبلغ 4000 ل. ل. في كل صفيحة بنزين.
وبناء على ما تقدم، فإننا وامام هذا الوضع الشاذ القائم منذ تسعة اشهر، نتمنى من معاليكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لهذه الخسائر وكبح تصرفات شركات الاستيراد التي تجنح الى المزيد من التسلط والتحكم بمصالح اصحاب المحطات وحقوقهم البديهية.
2 – تهريب مادة المازوت الى سوريا
ان مصرف لبنان يدعم استيراد المازوت من احتياطه بالدولار الاميركي بنسبة %85 بالسعر المحدد منه بـ 1515 ليرة للدولار الواحد لتأمين هذه السلعة الاساسية لللبنانيين، اما مستوردو هذه المادة فيبيعون كميات هائلة منها الى بعض التجار الذين يؤمنون نقلها الى الداخل السوري بطريقة غير شرعية ومن دون العبور بالمراكز الجمركية القائمة على المعابر الشرعية بين البلدين. وهو ما يؤدي حتما الى استنزاف احتياطي البنك المركزي بالدولار الاميركي، عدا عن تسببه بفقدان المازوت في الاسواق اللبنانية نتيجة صعوبة توفره لدى اصحاب المحطات.
وهذا التهريب يحقق ارباحا هائلة وغير شرعية وبالعملات الصعبة.
واخيرا، فإن نقابة اصحاب المحطات التي محضتكم كامل ثقتها تراهن على تفهمكم لهذه الملاحظات وتأمل بتحرككم سريعا لوقف هذه المهزلة القائمة ضمانا لحماية المال العام ومصالح لبنان واللبنانيين ولاحقاق العدالة بين التجار حتى لا تسود “شريعة الاسماك” فيأكل الكبير كل من حوله”.
ولفت البيان الى أنه “بعدما اكد النقيب البركس لمعاليه حق اصحاب المحطات الشرعي والقانوني بالحصول على جعالتهم كاملة وهم ليسوا معنيين بالدولار طالما جدول تركيب الاسعار يفرض عليهم البيع بالليرة فقط، وعليه فهم مصرون على استلام البضائع بالليرة اللبنانية دون سواها، كما ان همهم الرئيسي ان تتوفر مادة المازوت لهم بالكميات العادية وبالاسعار الرسمية لكي يستطيعوا تأمين زبائنهم. وكان للوزير نعمه موقف متفهم جدا لضرورة ايجاد الحل المناسب لموضوع احتساب نسبة %15 بالدولار على الرسوم والضرائب ووعد بدراسة الحلول مع السلطات الرسمية المعنية الاخرى بأسرع وقت وفي الايام القليلة المقبلة. كما اكد ان موضوع تهريب مادة المازوت وضع على سكة الضبط الفعلية، متمنيا ان تتوفر هذه المادة قريبا بشكل طبيعي لاصحاب المحطات والموزعين والتجار الشرعيين”.
