ملخّص الوضع المالي للشهر الاول من العام الحالي كشف المستور، مبيناً ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 40 في المئة. حيث وصل الفرق بين الايرادات والنفقات المحققة في شهر كانون الثاني وحده (972,813-) مليار ليرة لبنانية، في حين لم يتعدّ هذ الرقم الـ (34,271-) مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي. مسجلاً فارقاً بقيمة (938,542-) مليار ليرة.
بكلام أوضح فإن الدولة انفقت في كانون الثاني من هذا العام مبلغ 2 مليون و407 آلاف مليار ليرة، في حين لم تتجاوز النفقات في كانون الثاني من العام 2019 المليون و655 ألف مليار ليرة لبنانية.
“إنفجار” النفقات
الفرق الكبير بين النفقات والايرادات في مطلع العام بالمقارنة مع العام الماضي لا تعود إلى تراجع الاخيرة. فبالرغم من تراجع الايرادات من مليون و631 الف مليار ليرة إلى مليون و434 الف مليار هذا العام، بنسبة وصلت إلى 12 في المئة، فان النفقات زادت بنسبة كبيرة جداً، تجاوزت الـ 44.5 في المئة. وهذا ما يفسر، بحسب أحد المصادر المطلعة، البحث المضني خلال العام الماضي عن “خسائر” الدولة “المختفية”. فقرار تجميد النفقات من أجل تحضير موازنة مثالية دفع الحكومة ومجلس النواب من ورائها إلى الهروب إلى الأمام وتطنيش الاستحقاقات واخفاء الارقام الفعلية، واقتصرت نفقاتها على دفع الرواتب والاجور المتضخمة أصلاً.
هذه الفرضية يعززها ما تسرب من وزارة المال من أرقام شهر شباط من العام الحالي التي لم تصدر بعد، والتي تدل بدورها على عجز قد يصل الى مليون و700 الف مليار ليرة، وهو ما يتخطى الارقام المحققة في كانون الثاني بأشواط كبيرة.
باستثناء بنود الديون الخارجية وفوائدها، التي بقيت متشابهة، فان كل بنود النفقات الأخرى حققت ارتفاعات كبيرة في بداية العامين. الملفت للنظر كان الارتفاع الكبير في بند النفقات العامة، من مليون و665 الف مليار ليرة في مطلع العام 2019 إلى مليونين و888 الف مليار هذا العام، أي بزيادة نسبتها 56.5 في المئة. أما السبب فهو ارتفاع النفقات على مؤسسة كهرباء بنسبة 188.6 في المئة، وعلى حساب موازنات سابقة لبنان بنسبة 101 في المئة.
رئيس “الجمعية الاقتصادية اللبنانية” منير راشد اعتبر ان “ارتفاع النفقات على مؤسسة كهرباء لبنان على الرغم من انخفاض أسعار الفيول على الصعيد العالمي، هو نتيجة عمليات تهريب الفيول المستورد لصالح المؤسسات اللبنانية إلى سوريا”.
بالرغم من عدم التفسير الدقيق للانفاق في “الملخص”، فان بند النفقات العامة يتضمّن بالاضافة إلى ما تقدم كلاً من بند الاجور، الذي لم يشهد بدوره أي انخفاض أو تغيير بسبب استمرار تغييب الاصلاحات. وأيضاً بند المتأخرات لصالح “الضمان” والمتعهدين والمستشفيات… والتي من الممكن ان يكون قد دفع قسم منها بعدما كانت معلقة خلال العام الماضي. وبحسب راشد فان “ارتفاع العجز في العام 2018 إلى حدود 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي دفع الحكومة السابقة إلى “مسك يدها” منذ بداية العام. وهذا ما يبرر تراجع ارقام النفقات في الشهر الاول من العام الماضي بالمقارنة مع ارقام هذا العام”.
العجز أكثر من 15%
الاستمرار على هذا المنوال يفترض ان متوسط العجز الشهري لهذا العام سيتعاظم إلى حدود الالف مليار شهرياً أو حتى أكثر. فتقهقر الايرادات وانحسار مداخيل الدولة من الضرائب والمرافئ، بسبب تكامل الازمة الاقتصادية مع كورونا وتوقف أغلبية الشركات عن العمل والدفع، سيرفع العجز السنوي الى 12 ألف مليار ليرة أو ما يشكل أكثر من 15 في المئة من GDP المنكمش أصلاً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
