تستمرّ الحكومة في اتّباع نهج المعالجات السطحية والنفسية لإقناع المواطنين بأنها قادرة، بالضغط أو بالتعاون مع مصرف لبنان على لجم هبوط الليرة نظراً لأنّ أسباب الأزمة برأيها، هي التلاعب بأسعار الصرف في السوق الموازية. وقد ذهبت السلطات الى أبعد من ذلك أيضاً، مستخدمة القمع ومتّبعة سياسة الحكم الدكتاتوري عبر توقيف الصرّافين والادّعاء عليهم وعلى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بجرم التلاعب بالعملة ومخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال. وكأننا في حقبة يمكننا فيها معالجة أزمة العملة المحلية من خلال توقيف أو سجن بعض الاشخاص.
بصرف النظر إن كان الادعاء القضائي محقّاً أو لا، فإنه من الساذج الاعتقاد انّ مردّ أزمة الليرة هي المضاربة في السوق والتلاعب بالاسعار. الحقيقة واضحة كعين الشمس: لا توجد دولارات في السوق ولا في المصارف، بل فقط القليل منها في مصرف لبنان، لم تعمد الحكومة الى المخاطرة به لتجنّب تخلّف لبنان عن سداد ديونه الخارجية.
فكيف يظنّ البعض انّ مصرف لبنان قادراً فعلاً اليوم على التدخل في السوق كالسابق لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو بالكاد قادر ضمن احتياطه الآخذ في التراجع، على تأمين الدولارات لاستيراد القمح والمحروقات والادوية؟
جلّ ما سيقوم به مصرف لبنان، هو استخدام الدولارات الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الاموال، لدعم استيراد المواد الغذائية الاساسية فقط، أي الرز والسكر والحبوب والحليب… وذلك وفقاً لسعر صرف يبلغ 3200 ليرة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وبالتالي، فإنّ الحديث عن تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية قريباً في الاسواق، هو مجرّد وعود كاذبة، حيث انه في أحسن الاحوال، في حال تمّ دعم استيراد المواد الغذائية الاساسية (أي حوالى 10 أصناف فقط)، فإنّ أسعارها ستتراجع بنسبة 20 في المئة فقط ولن تعود الى معدلاتها المعهودة لأنّ استيرادها سيكون وفقاً لسعر 3200 ليرة وليس 1515 على غرار المحروقات والقمح والادوية. كما انّ اسعار تلك المواد ستتراجع بعد 4 أشهر وليس الاسبوع المقبل كما يعد المسؤولون، لأنّ المخزون الحالي والمستورد على سعر صرف يفوق 4000 ليرة، يلبّي حاجة السوق لغاية 4 أشهر. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
