قالت الجريدة الرسمية التركية، الأحد، إن الحكومة قررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد بالمئة، من 0.2 بالمئة، في خطوة تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة.
ويحمل القرار المنشور في الجريدة تاريخ 23 اذار، ويسري بأثر فوري، ويشمل معاملات الصرف الأجنبي ومشتريات الذهب.
وبدأ فرض الضريبة عند 0.1 بالمئة في ايار من العام الماضي، ثم ارتفعت إلى 0.2 بالمئة مع محاولة السلطات الحيلولة دون “الدولرة” في ظل إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وتعتبر زيادة “ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات” هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر.
