فهل قرأت الحكومة آخر الرسائل؟ وهل سارعت الى تلقف مضامين فيها الكثير من النصائح كما التحذيرات؟
استراحت الحكومة من همومها في عطلة الفطر السعيد، لكن المناخ السياسي لم يستكين. إذ تلبّدت المواقف مع طروحات سيادية، شكّلت الفيدرالية محورا أساس لسجالات من شأنها إثارة قلق المجتمع الدولي لجهة المسار الذي ستتخذه دولة تطلب دعما ماليا بنحو 10 مليارات دولار…
فقدت الحكومة بوصلة إصلاح مناخ الإستقرار الإقتصادي رغم إنجازات الـ97%، لتغفل حاجات الجياع من اللبنانيين إلى لقمة عيش ووظيفة، ومضت في إلهائهم بملف “الفيول المغشوش”، ليبدو وكأنه محور الحرب على الفساد، ولا ملف سواه أهدر المليارات وأفرغ خزينة الدولة من إيراداتها وفوائضها المالية. بدت الحكومة وكأنها تحاول تجنب تجرّع كؤوس مرّة ستفرضها الإصلاحات، وسيحّل بينها بند “التهريب عبر المعابر غير الشرعية” ضيفا ثقيلا على الساح الداخلية وعلى خط التفاوض مع صندوق النقد، ليزيد الأمور تعقيدا عشية بدء تطبيق “قانون قيصر”.. حيث لقيصر ماله وللبنان فاتورة ترتبها العقوبات الجديدة.
لم يتسرّب ما يوحي بسعي الحكومة إلى “لملمة” التباين الداخلي أمام الخارج. وحده وزير المال غازي وزني يؤمن بان لبنان يسير مع صندوق النقد “على الطريق الصحيح” كما يقول، ويتحدث عن توجه ودرس لدمج الخطط من أجل توحيد موقف لبنان، وفي ذلك مؤشر جيد لحال الضياع التي وقع بها وفد الصندوق الذي دُعي الى مشاورات حول خطة إنقاذ، فإذا به أمام ثلاث خطط متفاوتة الأرقام والطروحات لحلّ أسوأ أزمات لبنان.
“خطة التعافي المالي” التي وضعها استشاريو حكومة الإختصاصيين، وتستهدف شطب “خسائر الدولة” وتعويضها من رساميل القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف والمستثمرين والمودعين)، فضلا عما تحتويه من “بركة حكومية” لتحويل وجهة الإقتصاد من ليبرالي حرّ الى موّجه ومقيّد.
سمع الصندوق من حاكم مصرف لبنان تقديره لخسائر تمايزت بوضوح مع خطة الحكومة، حيث طالب بتأجيل كلفة تثبيت سعر الصرف لإطفائها لاحقا من إيرادات مستقبلية (Forward Carry)، سائرا بذلك على خطى المصارف المركزية في العالم. والتزم بالتنسيق مع المصارف، خفض أعبائه بالدولار وبالليرة على ودائع القطاع المالي لديه.
فوجئ الصندوق بخروج خطة المصارف إلى الضوء: إقتراح باستجابة فورية تعالج احتياجات التمويل الخارجي وتضع المسار المالي ومسار الدين في المدى المتوسط على أساس مستدام، مع تجنّب التخلّف عن سداد الديون الداخلية تفاديا لعواقب مدمّرة على الشعب وعلى قدرة البلد لاستعادة الثقة. إطلاق إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المستدام جرّاء التنويع الاقتصادي، وإنشاء صندوق حكومي لتخفيف الديون، مع رفض لإنقاذ المصارف او تعويمها لأنها “سليمة”.
جيد إن نجح وزير المال في توحيد لغة التفاوض. لكن، كيف سيمرّ مشروع قانون “الكابيتال كونترول” بكل الملاحظات المرافقة له؟ وماذا عن التعيينات المالية والقضائية التي تطوف على سطح الاهتمامات قبل أن يدفنها عمق خلافات المحاصصة السياسية؟
كثيرة هي إستحقاقات الحكومة. عيبها في أدائها ومصدر قوتها الذي غلّب لديها لغة العقاب على العقل، ومسار الإنتقام على الإحتضان. فكيف لحكومة بهذا السلوك الخارج عن أي منطق وأصول، أن تشقّ طريق البلاد نحو الإنقاذ؟
أول الإستحقاقات يحين حين يقرّر رئيس الحكومة تصويب العلاقة مع حاكم مصرف لبنان، لكي تستقيم أصول التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة اللبنانيين التواقين إلى إستقرار شامل يطول أسعار السلع، وفرص العمل، والسلامة الصحية، ومدخرات العمر، و”نقطة أمل” بالمستقبل. وهذا لا يكون بتحميل مصرف لبنان “خسائر” ولّدها تخلّف الدولة عن سداد ديونها، بما يتهدّد مصير البنك المركزي ويدفعه نحو الإفلاس.
ثالث الإستحقاقات يحين بعد غد الخميس، حيث يُطرح للنقاش في ساحة النجمة مشروعا قانون، أول لـ”الكابيتال كونترول” والثاني لـ”إستعادة الأموال المهرّبة او المنهوبة”، ويستهدفان تغيير طبيعة الإقتصاد الحرّ ويخالفان القوانين والدستور، إذ يقيّد الأول حرية تحويل الأموال، ويدفع بالمصارف التي تفتقر الى السيولة، نحو الإفلاس في قضايا قضائية لا يتجاوز ح
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
