قبل ذلك، رفضت “Liquigas”على نحو مستمرّ وغير منقطع المشاركة في مناقصات منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة بسبب اعتراضها على دفاتر الشروط. غير انها أصبحت اليوم تتقدم منفردة الى المناقصات طامعة بالهيمنة على اكبر حصة سوقية ممكنة، وذلك في منافسة سهلة ولكن شريفة.
يزيد دخول آل يمين الى مناقصات المنشآت اذاً من سيطرتهم على السوق النفطية في لبنان، لا سيما وان 30% من حاجة الاستهلاك المحلي من المازوت تؤمنها “Liquigas” فهي تملك قدرة تخزينية كبيرة، الامر الذي أتاح لها فرض نفسها فجأة لاعباً جديداً بارزاً وأوحد في الساحة المحلية تحديداً، بعد استمرار رئيس لجنة ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس بالتواري عن الانظار، ما يعني عدم تمكنها من تأمين حاجة السوق من المازوت التي كانت من ضمن حصتها(بين 20 و30%).
عن الموضوع، تتساءل أوساط متابعة عن نمو وتطور القدرة المالية لـ”Liquigaz” منذ العام 2017 ولغاية اليوم. وتؤكد الأوساط عينها وجود ضخ اموال من قبل مستثمرين من اصحاب النفوذ وذوي ملاءة ضخمة، وهو ما يبرر قدرة الشركة على فتح اعتمادات لشراء المحروقات في ظلّ المعاناة التي ترزح تحت وطأتها الشركات الخاصة الأخرى. ذلك يعني انه إما ان الشركة تتحمل مخاطر كبيرة من اجل تأمين المحروقات للسوق المحلية (وهو ما لا يمكن تبريره)، أو ان لها شريكاً قويّاً مطمئنّاً حول مصير هذه الأموال الاستثمارية في اللعبة النفطية.
بالنتيجة، تسير”Liquigas” على طريق الاستحواذ على اكبر حصة في السوق مستفيدة من خروج “ZR Energy” و”BB Energy”، خصوصاً في حال تطورت الأمور ونجحت في اختراق سوق الفيول أويل، وبذلك تكون المستفيد الاوحد من المشاكل التي تعرض لها آل البساتنة.
أما السؤال الذي يُطرح اليوم فيتمثل بوجود 15 شركة في لبنان تقوم باستيراد المشتقات النفطية، 13 منها من ضمن تجمع الشركات المستوردة للمواد النفطية. وحتى اللحظة لم تتجرّأ أي من الشركات على دخول معترك المنافسة النفطية، فهل ذلك يعني عدم قدرتها على التقدّم لضعف في ملاءتها المالية؟ أم أنه نوع من التواطؤ او بالأحرى الهدوء الذي يسبق الانقضاض، وفي الوقت المناسب، على المنشآت ومناقصاتها التي تلتهم جزءاً من حصتها السوقيّة؟
في سياق متصل، أفرجت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن سفينة “ASOPOS”. وقد شددت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” على أن ذلك تمّ بعد تدخل مصدر رفيع لتفادي المزيد من العرقلات مع الدولة الجزائرية، واخذ عينات لفحصها في معهد البحوث العلمية، فيما قامت شركة “سوناطراك” بطلب عينة لفحصها في مختبرات خارج لبنان. أتت النتيجتان لتبرهنا ان الشحنة مطابقة تماماً للمواصفات اللبنانية وهو ما يعني اعطاء صك براءة لـ”ASOPOS”وتالياً لـ”BB Energy”. كل ذلك يعني ان الشحنة كانت مطابقة للمواصفات وقيل عكس ذلك لحسابات سياسية – استراتيجية، من شأنها تحديد معالم اللعبة النفطية أقله للاعوام الـ5 المقبلة، ذلك لو نجحت. لكن، وبجميع الاحوال فإنّ من حدد مطابقة الشحنة للمواصفات من عدمها هي المختبرات التابعة لمنشآت النفط وهي فاقدة للمصداقية، بعدما أثبتت الاستجوابات تورط عدد كبير من الموظفين في عمليات تزوير لشحنات في السابق وربما حتى يومنا هذا.
