وقال معهد الإحصاء في كندا، إنّه بالأرقام الفصلية، بلغ التراجع 2.1% في الربع الأول من العام الجاري، عما كان عليه في الربع السابق له، مع انخفاض نسبته 1.5% للطلب الداخلي.
وأضاف المعهد أنّ نفقات العائلات انخفضت بنسبة 2.3 % في الربع الأول من 2020، موضحاً أنه “أكبر انخفاض فصلي يسجل بالمطلق”.
وسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد انخفاضا غير مسبوق في نفقات العائلات، بينما أغلقت الشركات غير الأساسية أبوابها.
لكن تراجع إجمالي الناتج الداخلي جاء أقل مما كان يتوقعه المحللون الذين تحدثوا عن نسبة 10%.
من جهته قال رويس ميندس، من مصرف “سي آي بي سي” إن أرقام مآذار جاءت أفضل مما كان متوقعاً، ما يوحي بأن أرقام الربع الثاني “لن تكون أسوأ مما نتوقعه من انخفاض بنسبة 40% بالوتيرة السنوية”.
ونجم تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول بسبب الإجراءات التي فرضت اعتباراً من آذار لاحتواء الوباء، مثل إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية والحدود وفرض قيود على السفر.
وساهمت خسارة عدد كبير من الوظائف، والشكوك المتعلقة بالمداخيل، وفرص الإنفاق المحدودة، ساهمت كلها في تراجع النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الكندي.
وانخفضت النفقات الاستهلاكية للإدارات العامة أيضا بنسبة 1%، في أكبر تراجع منذ 2013. ويفسر ذلك بإغلاق المدارس وتقليص نشاطات الإدارات.
وتراجعت الصادرات بنسبة 3% والواردات 2.8%، بسبب فرض الشركاء التجاريين الرئيسيين لكندا، وخصوصا الولايات المتحدة والصين ومعظم الدول الأوروبية، إجراءات صحية احترازية مماثلة.
