وعقب اللقاء تحدث حلاوي باسم الوفد، فقال: “بتكليف من مجلس النقابة، عقدنا اجتماعا مع دولة الرئيس حسان دياب، في حضور قيمين أساسيين على مهنة الصرافة، من حاكم مصرف لبنان ومعالي الوزراء المالية والداخلية، وكانوا متجاوبين مع طروحاتنا وتوضيحاتنا، حول طبيعة مهنة الصرافة ودورها في الاقتصاد الوطني، وبحثنا مع المسؤولين المعنيين بالوضع الاقتصادي للمرحلة المقبلة، على صعيد دور مهنة الصرافة في تأمين لقمة العيش، وخاصة المواد الأساسية، التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، وهناك قناعة لدى الجميع بأن دور مهنة الصرافة أساسي، في إعادة الدورة المالية في قطاع الصرافة، كما كانت قبل إعلان الإضراب”.
أضاف: “في الفترة الأخيرة تعرضت المهنة لعدة هجومات وتعديات، محقة أحيانا، ومغرضة ومضللة أحيانا أخرى، وللقضاء الحق المطلق في التدخل في موضوع سعر صرف العملة، وقد استطاع من خلال التحقيقات وضع النقاط على الحروف”، شاكرا “تدخل القضاء في هذا الملف، لأن الصرافين الذين لديهم نوايا حسنة لمتابعة عملهم بشفافية، واستنادا لكل التعاميم والقوانين، يهمهم تنظيف القطاع وإزالة الثغرات التي تشوه سمعته”.
وتابع: “وبعد النقاش التفصيلي في الأرقام، توصلنا إلى صيغة مع دولة الرئيس والحاكم والوزراء، بأن يشكل الجميع حلقة متكاملة لقمع كل الظواهر، التي تؤثر سلبا على سعر صرف الليرة، والدور الأساسي سيكون لقطاع الصرافة، وأجمعنا على أن الوضع استثنائي في البلد، وأن سوق لبنان سوق اقتصادي حر لا يمكن تحويله إلى أي نوع من الاقتصادات الأخرى، إنما هناك أزمة نمر بها، ولا بد من استثناءات وإجراءات خارجة عن مفهوم البورصات العالمية المعتادة، ويهمنا المشاركة فيها لكي نؤمن قدر الإمكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن”.
وختم “من على منبر رئاسة الحكومة، التي كلنا أمل بقدرتها على التحكم بمفاصل الاقتصاد والأزمة وحلها، نعلن عن فك الإضراب الذي استمر لفترة شهر، ووضعنا كل آمالنا بالمجتمعين، وسنعود إلى العمل الطبيعي صباح الأربعاء المقبل، وسنضع الهيئة العامة للنقابة بأجواء القرارات والاجراءات المالية، التي سنقوم بها لضبط الوضع بقدر الإمكان”.
وكان دياب قد استقبل، وفدا من تجمعات أصحاب “المولات” في حضور مستشار الرئيس خضر طالب.
واستمع إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع “المولات”، واطلع منه على الإجراءت الوقائية المتخذة، لإعادة فتح المراكز التجارية.
