وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر أسعار مديري المشتريات الرسمي في القطاع الصناعي انخفض إلى 50.6 في أيار من 50.8 في نيسان، لكنه يبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق.
كما تباطأت الصناعات التحويلية للشهر الثاني على التوالي رغم تعافي الأنشطة من مستويات متدنية غير مسبوقة سجلتها في شباط حين فرضت الحكومة قيودا صارمة على السفر وقواعد عزل وعلقت العمل بالمصانع للحد من انتشار المرض.
وأظهر المسح أن المصانع قلصت عدد العاملين للمرة الأولى منذ استئناف أنشطتها. ونزل المؤشر الفرعي لذلك إلى 49.4 من 50.2 في نيسان، حسبما أظهره المسح.
وفي مايو، نزل مؤشر أسعار مديري المشتريات للشركات المتوسطة والصغيرة إلى 48.8 من 50.8، بينما أعلنت الشركات الكبيرة توسعا أسرع للأنشطة.
وفي علامة مشجعة، تحسن مؤشر يقيس إجمالي طلبيات التوريد الجديدة إلى 50.9 من 50.2 في نيسان، مما قد ينبئ بتسارع وشيك في الطلب المحلي.
وزادت الطلبيات الجديدة لقطاع التشييد إلى 58، مقارنة مع 53.2 في الشهر السابق، وسرعت الشركات في القطاع وتيرة التوظيف أيضا.
