حب الله: آن الأوان لتقديم الدعم الجدي والحقيقي للصناعيين

الترشيشي

ونوه الترشيشي بالخطة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة التي لحظت فيها دعما للزراعة والصناعة، ولكن علينا المناقشة سويا ما يخص الزراعة والصناعة في هذا المجال وخاصة لجهة السماح لنا باستيراد المستلزمات الزراعية ( اسمدة – ادوية – بذور ومعدات )، حيث ان 80% من المزارعين لم يستطيعوا شراء الاسمدة و50% منهم لم يستطيعوا الحصول على الادوية و100% لم يشتروا معدات زراعية، وان الامور تتجه نحو الاصعب والاتي اعظم حسب ما نسمع، والخوف ان لا نجد مزارعنا يعمل في الزراعة لقلة الاموال و المردود معا، لذا يجب ان نجد الحلول المناسبة من اجل تأمين الضروريات من المستلزمات الزراعية و الصناعية.

وأشاد باستيراد بعض الاصناف على سعر صرف الدولار العادي (1500)، محذرا من استيراد اصناف ذات الانتاج المحلي مثل العدس والحمص والفاصوليا والفول، مشيرا الى انه “يجب الاتجاه الى زيادة المساحات المزروعة من هذه الاصناف لاننا عندما نستوردها بأسعار مدعومة نقضي على الانتاج المحلي نهائيا”.

وطالب الترشيشي ب”منع استيراد البطاطا المجلدة الى لبنان نهائيا من أي دولة كانت وخاصة ان الحماية الموضوعة من قبل الدولة لا يعمل بها جديا مرفأ بيروت، كما ان المعامل في لبنان تستطيع تصنيع البطاطا بأسعار أرخص وبجودة اعلى، ونحن مستعدون لزرع اي صنف من البطاطا وتصنيعه بما يكفي حاجة كل اللبنانيين وان نصدر من الانتاج اذا توفرت الظروف. لذلك فالمعامل اليوم تنتج اكثر من 20 ألف طن بطاطا مجلدة أي اننا بحاجة لحوالى 40 ألف طن من البطاطا الخام ونتطلع الى زيادة الكمية وتصدير ما يفيض منها الى الخارج، مقترحا الشراء بالمبلغ المقرر للزراعة اسمدة وادوية وتوزيعها على صغار المزارعين وذلك عبر فتح اعتمادات للاستيراد من الخارج وتأمين حاجة السوق المحلي، لان الاموال محجوزة والقروض متوقفة ولا نستطيع ان نستورد من الخارج والمزارع الصغير أصبح شبه معدوم”.

وتمنى على الدولة ب”عدم الاكتفاء بدعم استيراد القمح الأجنبي، خاصة ونحن على أبواب موسم القمح، بل يجب ان تنظر الى المزارع لجهة استلام المحصول بأسعار مناسبة وتجهيز لجان الاستلام والمستودعات اللازمة لذلك”، مذكرا بانه لم يتم دفع حقوق مزارعي القمح حتى الان وكذلك الامر بالنسبة لمؤسسة “ايدال”، مطالبا وزير الصناعة ب”حماية الصناعة وعدم استيراد اي منتج يصنع في لبنان”.

وطلب الترشيشي “المصالحة برعاية حب الله مع مصلحة الليطاني والتنازل عن الدعاوى المقامة في حق من التزم بمعايير وزارة البيئة وقام بتركيب محطات تكرير، مع التمني للمصلحة بالتوفيق بتنظيف نهر الليطاني ومنع أي تلوث لمياهه ونحن نؤيدهم بكل الخطوات التي يقومون بها”.

مرتضى

وألقى الوزير مرتضى كلمة قال فيها: “في الواقع الترابط اللصيق بين الزراعة والصناعة في لبنان مرده الى المساحات الزراعية الشاسعة، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ انهيار في هذا القطاع. واليوم هو بحاجة الى الدعم، لا نستطيع النهوض بالقطاع الصناعي والزراعي خاصة في ظل وجود هذا الترابط فيما بينهما، إلا بوجود خطط تضعها الدولة. لذلك نحن اليوم في وزارة الزراعة قد خصصنا هذا الشهر استراتيجية وزارة الزراعة بعد ان انهت وزارة الصناعة استراتيجيتها، هناك إصرار منا كي نشرك كل القطاعات الزراعية والنقابية والطلابية وكل الطاقات من غرف تجارة وصناعة موجودة عندنا وحتى منظمات دولية قد نستفيد من خبراتها. سيكون لنا لقاءات مكثفة مع كل هذه القطاعات لوضع ملاحظاتهم وخبراتهم بشكل يخدم هذه الخطة الإستراتيجية ضمن القطاع الزراعي”.

أضاف: “هذه المرحلة تشهد تململا عند المزارعين وعند القطاع الصناعي لان اليوم اصبحت كلفة الانتاج غالية وتكبد خسائر كبيرة، أنا والوزير حب الله وضعنا هذا الموضوع بتصرف وزير الاقتصاد راوول نعمه لكي يطالب مصرف لبنان بإسمنا أن تكون كل المدخلات الزراعية والصناعية مدعومة وليس بنسبة محددة، لاننا اليوم بالطريقة التي تقدم بها نخاف ان ت تسبب اشكالية، لانه لا نستطيع دعم القطاع الزراعي ب 10 بالمئة، فنحتار ماذا ندعم وأي صنف الادوية والاسمدة الزراعية أي صنف مدخلات والصناعة ايضا، لذلك نحن نطالب وزير الاقتصاد أن تكون كل المدخلات مدعومة، ونحن الى جانبه”.

وقال: “نشدد على ضرورة دعم القطاعين وبسقف عال وأن تكون كل المدخلات مدعومة، يكفي خسارة للمزارع، ونحن باستراتيجيتنا التي وضعتها الوزارة بمواصفات عالية، لا نستطيع بعد اليوم أن نهمل زراعتنا في لبنان، اليوم عندما نقول تصدير لا نستطيع ان نصدر بدون نوعية ومواصفات، ثلاثة أرباع أزمتنا في لبنان لا تلقى فقط على الدولة بل على المزارع نفسه. وعلينا تنظيف نهر الليطاني، ونعاود الري من مياهه، فكيف نصدر هذه الزراعة ان كنا نقوم بري مزروعاتنا بالمياه الملوثة، اليوم جميع الدول تعتمد على المواصفات العالمية لذلك نحن على شفير عدم التصدير، وهذها من صلب اهتمامنا كوزارة ضمن الاستراتيجية الموضوعة، أما بالنسبة للدعم فهناك 135 مليار ليرة من ضمن خطة الأمان الاجتماعي لدعم المزارع من خلال القروض، وعندما ذهبت إلى البرلمان طلبنا اذنا من دولة الرئيس بري ورئيس الحكومة والنواب، أنا أخجل ان اطلب من المزارع تقديم اوراق قرض بقيمة اربعة مليون وخمسمائة الف ليرة واطالب من تحت قبة البرلمان ان يكونوا هبة ومساعدة للمزارعين، وهذا المشروع يستهدف 30 ألف مزارع. كما عملنا على تدوير 88 مليار ليرة في المشروع الأخضر لاستصلاح الاراضي. وأيضا اتخذنا قرارا في الحكومة واقتطعنا 10 مليون دولار من مجلس الانماء والاعمار من فائض الطرقات وتحولوا الى وزارة الزراعة لشراء مدخلات للمزارع، ولا نوفر جهد داخل وخارج الحكومة لكي ننهض بالاقتصاد الذي لا يتحقق إلا بالتعاون والتكاتف”.

حب الله

وأشار الوزير حب الله في كلمته الى أن “الخطة التي وضعتها الحكومة مهمة وهدفها دعم المزارع والصناعي والمواطن اللبناني بشكل عام ليخرج من الازمة”، مضيفا “المطالب التي أسمعها هي ذاتها وتتردد من منطقة الى أخرى، الرسالة واضحة وصريحة، الدعم كان منقطع، هذه المنطقة قدمت وتقدم مميزات كبيرة ليس فقط الزراعية والصناعية والسياحية. المنطقة لا تحتاج سوى إلى حقوقها وهي قدمت وتقدم مخزونها بقدراتها البشرية وقياداتها وصناعييها ومزارعيها.
وأؤكد لكم أن هناك 440 مليار ليرة من ضمن ال 1200 مليار ليرة مؤمنة للصناعة أقرت في مجلس النواب، وسنمشي بآلية تكون عادلة ومنصفة خلال اسبوعين، تتوزع على كل المناطق من ضمنها محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. ايضا هناك تعميم صادر عن مصرف لبنان أقر ب 100 مليون دولار لكي يستطيع الصناعيين استخدامها للمواد الاولية. كما عملنا مع ايدال لإصدار مراسيم ستقر في مجلس الوزراء الاسبوع القادم هدفها دعم القطاعات الانتاجية من ناحية الصناعة والزراعة والسياحة والتقنيات وهي أعمال تحفيزية للصناعيين سندعمها ونساعدها ويجب أن نعمل على تكبير المصانع وأن نحمي المنتجات، وأن نؤمن الدعم للصناعيين”.

وختم حب الله واضعا خدمات وإمكانات الوزارة امام الجميع، مشددا على “تأمين الامن الغذائي والصناعي والزراعي لكي ننهض بلبنان”.

وفي الختام، جال حب الله ومرتضى داخل معامل ال Marina لبطاطا ال frozen, وقدم محمد وابراهيم الترشيشي شرحا مفصلا حول الطاقة الإنتاجية للمعمل.