إضافة إلى البنزين، يستمر الشح في مادة المازوت في الأسواق. لكن هنا، بخلاف البنزين، فإن للمنشآت الحصة السوقية الأكبر، ما يعني أن تقليص إمداداتها يمكن أن يؤثر سلباً على المستهلكين. يُذكر أن المناقصة التي أطلقتها المنشآت لاستيراد المازوت فشلت للمرة الثانية على التوالي، بسبب تقدم عارض وحيد (كورال). وبحسب قانون المحاسبة العمومية، فإن الإدارة المعنية يحق لها بعد ذلك أن تختار ما بين إعادة إجراء المناقصة أو التفاوض على السعر مع الشركة المتقدّمة. التأخير، إضافة إلى انخفاض اهتمام شركات النفط باستيراد هذه المادة، أسهما في فقدانها من السوق، علماً بأن رئيس تجمّع مستوردي النفط جورج فيّاض يقول إن الشركات تسعى إلى تنظيم إمداداتها، ما يعوّض النقص في السوق قدر الإمكان.
بالنتيجة، فإن أصحاب المولدات الخاصة، الفئة الأكثر استهلاكاً للمازوت، يؤكدون أنهم يشترون هذه المادة من السوق السوداء، وبزيادة تصل إلى ٣٠ في المئة، علماً بأن ثمة في المقابل من يقول إن هذه العمليات محدودة، فعدد من الشركات عرض على أصحاب المولدات كميات من المازوت، إلا أنهم إما لا يملكون القدرة على التخزين، أو يخزنون كميات فائضة عن حاجتهم للمتاجرة بها.
