لم يكن ينقص الواقع اللبناني “الفاقِد الحصانة” مالياً واقتصادياً والمُنْكَشِفِ على “قنبلة موقوتة” في الشارع، سوى أن يجد نفسه وجهاً لوجه أمام “قانون قيصر” الأميركي الذي يبدو أشبه بـ”حصان خرج من الحظيرة” ولن يكون ممكناً وقف مفاعيله في الساحات المتشابكة مع “ملعب النار” السوري وتداعياته على اللاعبين بنارها.
ورغم الإدراك السياسي في بيروت، بأن “قانون قيصر”، يشكّل فتيلاً جديداً في صراع النفوذ في المنطقة ويستكمل في جوانبه العقابية مسارَ “خنْق حزب الله” مالياً، فإنّ واشنطن لم تترك مجالاً لأي التباسٍ حيال الوقْع الذي سيكون لهذا القانون على المشهد اللبناني بامتداداته الإقليمية، كما بمفاصله الداخلية السياسية والمتصلة بالأزمة المالية العاتية ومحاولات معالجتها بـ”ترياق” برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت مُعاجَلَةُ السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الساحة السياسية بمواقف “بلا قفازات” حول “شخصيات لبنانية ستكون ضمن العقوبات التي يشملها القانون المتعلّق بسورية، كما أن الشخصيات المتورّطة بالفساد ستتعرّض أيضاً للعقوبات”، لتكرّس تحوّل هذا القانون معطى لن يكون ممكناً بعد اليوم تجاوُزه، من دون أن يتّضح في الوقت نفسه كيف سيقاربه لبنان الرسمي المشغول بعملية “قفْز على الشجر” لا تنتهي في سياق مقاربة الانهيار المالي والخلفيات العميقة لسقوط آخِر جدران الحماية الخارجية للوضع اللبناني.
وعبر شاشة تلفزيون “أو تي في” (التابعة للتيار الوطني الحر)، أطلّت شيا عشية دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، أمس، معلنة ان “العقوبات الأميركية تستهدف المنظمات الإرهابية ومَن يدعمها مادياً، وستكون هناك سلة أخرى من العقوبات ستطاول المتورّطين بالفساد، ولكن هذه العقوبات لا تحرم لبنان التجارة والاستثمار”.
وتابعت: “الأساس أن هذه العقوبات لا تتيح لهذه الجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي الأممي، لقد طعن حزب الله بسمعة بلدك الماليّة وصدقيّته. لماذا قد يرغب المستثمر الدولي في أن يرتبط اسمه بأموال فاسدة تابعة لمنظمة إرهابية”؟
وعمّا إذا كانت العقوبات ستشمل حلفاء “حزب الله”، قالت السفيرة إن “العقوبات تستهدف الحزب لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدونه ويدعمونه. كذلك ستكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطاول قتلة المدنيين في سوريا. وقد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورّطة في سلّة العقوبات هذه أيضاً”.
ويتضمن “قانون قيصر” عقوبات قاسية على النظام السوري وداعميه، وأقرته الإدارة الأميركية نهاية العام الماضي.
ولم تكد السفيرة تنهي كلامها، حتى اتجهت الأنظار إلى نقطتين متداخلتين: الأولى كيفية تعاطي الحكومة مع موجبات “قيصر” وإمكانات التكيّف معه.
والثانية مدى المرونة التي سيسمح “حزب الله” باعتمادها بملاقاة هذا التحوّل، بعدما كان الحزب وضع على الطاولة بالتوازي مع انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خيار “السوق المَشْرِقية” ومفتاحها الانفتاح على سوريا، وذلك في ما بدا في جانب منه محاولةً لفرْملة الاندفاعة الدولية على جبهة “القبض” على الحدود اللبنانية – السورية عبر ضبْط المعابر الشرعية وغير الشرعية تحت عنوان وقف التهريب والتهرب الجمركي الذي يشكّل ركيزة لأي دعم مالي للبنان، ويُعتبر في بُعده الإقليمي متمّماً لعملية قطع طريق الإمداد العسكري لـ”حزب الله” ورئة اقتصاده الموازي.
ولم يكن عابراً ما كشفته تقارير صحيفة «الأخبار»، عن أن نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر كانت وزّعت خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، الترجمة العربية لـ”قانون قيصَر” طالبةً من زملائها “الاطلاع عليه” لأن “على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق”، وأن وزراء نقلوا عنها قولها “في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتْني أنهم جديون بتطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سورية سيكون عرضة للعقوبات. وأود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين كي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات”.
يأتي هذا المناخ بالغ التعقيد، مع ارتسام ملامح نسخةٍ أكثر تَشَدُّداً في عناوينها وتعبيراتها لتحركات الشارع في مقابل تعاطٍ واضح من القوى العسكرية والأمنية معها، بما ينذر بموجاتٍ ساخنة تسبق تظاهرة السبت المقبل.
لقراءة المقال كاملاً، اضغط هنا
