وقد التزم الصرّافون بسعر صرف الدولار الذي أقرّته النقابة، مع معاودة الصرافين عملهم، والذي تراوح بين 3950 و4000 ليرة، على أن يتم تخفيض السعر تدريجاً خلال اسبوعين الى 3200، على الرغم من عدم التزام معظم الصرافين العاملين في شارع المصارف بإضراب القطاع الذي دام نحو الشهر.
وفي السياق، وصف نقيب الصرافين محمود مراد لـ”الجمهورية” الحركة في اليوم الاول بالخجولة، خصوصاً انّ بعض محلات الصرافة كانت لا تزال مقفلة بالشمع الاحمر، الّا انّ القوى الامنية تعمل على اعادة فتحها تدريجاً. واعتبر مراد انّ الوضع بالاجمال جيد، وهناك التزام من الصرافين بما تم الاتفاق عليه في اجتماع السرايا.
وأشار الى انّ النقابة ستعمل على مواكبة التطورات على الارض وتقييمها باجتماعات يومية، وستسعى الى اعتماد اساليب تريح الاسعار والمواطن. وأوضح: لقد سبق واتفقنا مع حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين ان يكون هناك تسعيرة يومية للدولار، على امل ان يتم اعتماد خطة عمل نتوصّل من خلالها الى تراجع تدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة لنصل الى سعر 3200 ليرة كما سبق وطلب المركزي في إحدى تعاميمه.
واكد ان التوصّل الى مثل هذه الاسعار سيتم بمساعدة الصرافين المرخصين وبمواكبة من وزارة الداخلية لردع الصرافين غير الشرعيين.
ولفت الى انّ بيع الدولار على سعر 4000 ليرة تم اليوم بعد إظهار المستندات اللازمة التي تثبت حاجة الزبون للدولار. وقال: صحيح ان لا ضوابط بعد لضبط عدم استعمال هذه المستندات لشراء الدولار من عند اكثر من صراف، لكنه يتم العمل على ايجاد إطار لهذه الضوابط ونتواصل كصرّافين في ما بيننا للابلاغ عن كميات الشراء الكبيرة والتي تعود عادة للتجار، مع العلم انّ غالبية التجار يشترون الدولار من 4 أو 5 صرافين فقط، لذا من السهل كشف ذلك. لكنه اكد انّ الارقام الكبيرة لم تطلب منّا في أول يوم تداول، بل انّ العرض والطلب كان خجولاً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
