في ظل كل ذلك يجد اللبنانيون أنفسهم ملزمين بتأمين ما يتوفر من المواد الغذائية بأسعار خيالية مخافة ارتفاع أسعارها أكثر، ولو أن القسم الأكبر منها بدأ ينفذ من الأسواق لأن إستيرادها من بلد المنشأ أصبح مكلفا جدا.
ووسط هذه المخاوف على المستقبل يعود الشارع إلى التحرك من جديد، وبعناوين مستجدة، بعضها ليست موضع اجماع شعبي، لكنها تضاف إلى المطالب الاقتصادية والحياتية.
وفي هذا السياق رأت مصادر معنية بالأزمة الإقتصادية في اتصال مع “الأنباء” أن “لا شيء يبشر بالخير، وأن كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات لا ترقى الى مستوى معالجة الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون، وأن كل ما يحكى عن مبادرات لحل الأزمة لا يعدو كونه وعودا فارغة، وعلى ما يقول المثل الشعبي: لو بدا تشتّي غيّمت”.
المصادر وصفت الحكومة بأنها “كثيرة الوعود قليلة التنفيذ، وهي تقوم بإلهاء الناس وإشغالهم بأمور لا علاقة لهم بها”.
مواد غذائية تنفد من الأسواق.. والوضع لا يبشر بالخير
كتبت صحيفة “الأنباء”: “مع الازدياد المتعاظم في اعباء الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة والغلاء المستفحل الذي بدأ ينعكس على كافة الطبقات الاجتماعية، فإن أبواب الفرج لا تزال موصدة بكل أسف من جميع جوانبها. فلا أسعار صرف الدولار إنخفضت مع قرار نقابة الصيارفة العودة الى العمل بعد إضراب دام شهرا كاملا، ولا السلة الغذائية التي وعدت عبرها الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية ستبصر النور قريبا، بانتظار أن يتم الإستيراد من الخارج كما قال بعض الوزراء، حتى أن زنة ربطة الخبز الذي وعد وزير الإقتصاد راوول نعمه بإبقائها على حالها، قد إنخفض وزنها، فيما مادة المازوت متوفرة فقط للمهربين بينما تباع للمستهلكين في لبنان بالسوق السوداء بزيادة تصل الى ستة آلاف ليرة عن سعرها الرسمي المحدد من وزارة الطاقة.
