ومن منطقة الغاب، التي تعد أهم المناطق الزراعية السورية، جاء الإعلان عن الخطة خلال لقاء نوعي ترأسه خميس وضم عددا من الوزراء والمسؤولين الزراعيين في المحافظات.
وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في “فيسبوك”، أنه تم إطلاق “الخطة الزراعية الإسعافية والاستراتيجية في المحافظات بداية من منطقة الغاب لمواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي بالاعتماد أولا على الزراعة والإنتاج الزراعي أساس وجوهر الاعتماد على الذات”.
وقالت إن الخطة الزراعية هي “العنوان الأهم في التصدي لإجراءات الحصار والاعتماد على الذات”.
وأفادت رئاسة الوزراء بأنه منذ زيارة الحكومة العام الماضي إلى منطقة الغاب “عملت وزارة الزراعة على وضع رؤية تطويرية لهذه المنطقة وفق ثلاث مراحل سريعة ومتوسطة واستراتيجية”، وأكدت أنه “سيتم تنفيذ المرحلة السريعة بدءا من الغد”.
وعن قطاع الدواجن الذي قال إنه يمر “بأصعب الظروف نتيجة مفرزات الحرب والحصار”، أكد خميس أنه “تم وضع رؤية شاملة لتطوير عمل قطاع الدواجن وتأمين مستلزمات عمله”.
وأشار إلى أن “المعنيين في قطاع الزراعة سيكونون في كل مدجنة لمعرفة متطلباتها للعودة للعمل والإنتاج”.
ووعد رئيس مجلس الوزراء بأن تستمر حكومته بتوزيع المنح الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة “بشكل كبير مهما احتاجت من مبالغ”.
ووصف مشاريع مثل الزراعات الأسرية ومشروع المرأة الريفية والتربية المنزلية للأسماك والتربية الأسرية للدواجن بأنها “من أهم المشاريع التي تبني اقتصاد قادر على مواجهة ظروف الحرب والحصار”.
وكلف خميس وزارة الزراعة “التنسيق مع جميع الوزارات لوضع خطة لاستثمار الحيازات التي تملكها من أراضي وأملاك قابلة للزراعة واستثمارها”، إضافة إلى “الاستفادة من الأراضي الملحقة بالمباني الحكومية واستثمارها أيضا بالزراعة”.
كما كلف مديريات الزراعة بوضع قاعدة بيانات لإحصاء الأراضي غير المستثمرة زراعيا و”مساعدة الفلاحين باستثمارها من خلال تحديد متطلبات زراعتها ووضع برنامج تنفيذي ومادي لهذا الغرض”، كذلك طالب بإعادة “استثمار كل منشأة حكومية للإنتاج الحيواني توقفت عن العمل وإعادتها للعمل خلال هذا العام والعام القادم وتعويض الفاقد من الثروة الحيوانية للقطاعين العام والخاص والذي تسببت به الحرب”.
