لوائح الاستيراد تكشف المستور.. هكذا أفلسنا

كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “لوائح الاستيراد تكشف المستور: هكذا أفلسنا”: ” عندما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي عقده في نهاية نيسان الماضي انّ حوالى 4 مليارات دولار من مجموع ما يستورده لبنان سنوياً ليس بحاجة اليها، اعتبر البعض انّ المقصود هو الاستيراد لصالح سوريا، لكن هذا الواقع لا يلغي انّ بعض ما نستورده لا لزوم له لأنه يمكن تصنيعه محلياً. وتكشف الأرقام انّ الاستيراد كان الثمن الذي دفع لتدمير الصناعة اللبنانية لأنه نافسها وأغرقها وقضى على البعض منها.

تُظهر بيانات الجمارك اللبنانية المتعلقة بحجم استيراد لبنان السنوي مقدار الظلم والتدمير المُمنهج الذي لحق بالقطاع الصناعي على مدى سنوات، من خلال استيراد أي شيء وكل شيء حتى أبسط ما يمكن تصنيعه وإنتاجه محلياً حتى بلغ مجموع ما تمّ استيراده الى لبنان ما بين الأعوام 2011 و2019 نحو 183 مليار دولار، في مقابل تصدير ما قيمته 31 مليار عن الفترة نفسها بما يعني انّ خسارتنا تبلغ 150 مليار دولار.

هذه الأرقام تظهر أنّ خروج الدولارات الحقيقية من لبنان بغرض استيراد كل شيء على مدى سنوات هو من أحد أبرز مسببات الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمرّ بها راهناً، والتي بقي لنا منها الدولارات الوهمية. وفي ما يلي موجز عن بعض المستوردات الصناعية الغذائية والمشروبات والتبغ التي يستطيع لبنان تصنيعها او انتاجها بسهولة لكنه استسهل استيرادها بالدولار بقيمة 12.2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2019 ولقد توزّعت على الشكل التالي:

– مشروبات على أنواعها بقيمة 1.22 مليار دولار من ضمنها 408 ملايين دولار مياه و114 مليون دولار نبيذ.
– حيوانات ومنتوجات حيوانية بقيمة 8 مليارات دولار توزعت على الشكل التالي: 1.5 مليار دولار أجبان، مليار دولار حليب، 619 مليون دولار سمك، 1.4 مليار دولار لحوم و20 مليون دولار عسل طبيعي.
– خبز وكعك وبسكويت بـ 947 مليون دولار.
– شوكولا: 704 ملايين دولار.
– عصير فواكهة: 87 مليون دولار.
– مربيات فواكهة: 97 مليون دولار.
– بندورة مصنعة: 99.5 مليون دولار.
– بقايا ونفايات صناعات الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات: 1.07 مليار دولار.
– سكر وسكاكر: 1.5 مليار دولار.
تبغ: 1.87 مليار دولار.

تهريب وتلاعب بالفواتير

في السياق، يقول بسام كرم وهو عمل على تطوير تطبيق يوثّق ارقام مديرية الجمارك برسوم بيانية، انّ التدقيق بالأرقام الصادرة عن مديرية الجمارك اظهر انّ حوالى نصف صادرات لبنان والتي تتراوح ما بين 3 الى 4 مليارات دولار هي من الذهب في الوقت الذي لا يستخرج فيه لبنان ذهباً وليس لديه مناجم، بما يعني اننا نستورد الذهب ونعيد تصديره مُصنّعاً، وبالتالي انّ نصف صادراتنا ليست إنتاجاً محلياً.

تابع: تشكّل حصة المواد الغذائية من الاستيراد حوالى 4 مليارات دولار سنوياً، علماً انّ لدينا ما يكفي من المعامل الصناعية الغذائية القادرة على الانتاج المحلي تلبية لحاجات السوق. وتكشف ارقام الجمارك انّ الاستيراد العشوائي وغير الضروري في بعض القطاعات أدّى في المقابل وخلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2019 الى تراجع في التصدير يفوق 90 %”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.