من منّا، نحن جمهور المقترضين، لم تصله رسالة تذكيرية بوجوب سداد سند قرض ما او الدفعة الشهرية لبطاقة الاعتماد. كانت العملية متدرجة، تبدأ برسالة نصية قبل الإستحقاق بأيام، تتبعها مخابرة من موظف/ة في حال التأخر أكثر من أيام معدودة عن الدفع، ثم اتصال آخر أقل لطفاً… وصولاً إلى دائرة الشؤون القانونية. إجراءٌ افتقده المقترضون منذ بداية ثورة تشرين. وهو ان حصل فيكون لمجرد التذكير الخجول أو كما يقال بالعامية “رفع عتب”. فهل المصارف متحسسة مع المواطنين وما يمرون به من ضائقة معيشية وانخفاض قدراتهم الشرائية، أم هي “متحسسة” من قبض سندات القروض بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي الصامد عند 1515 ليرة؟
مصلحة مشتركة
تقدّر قيمة القروض المعطاة إلى القطاع الخاص بحدود 70 الف مليار ليرة لبنانية. وإذا اعتبرنا ان نسبة دولرة القروض هي 70 في المئة، فان قيمة القروض بالدولار تبلغ حوالى 33 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة القروض بالليرة ما يعادل 12 مليار دولار. الرقم الذي يصل إلى حدود 45 مليار دولار يشكل الوجه الآخر لأزمة المصارف بعد توقف الدولة عن سداد ديونها المتمثلة بـ “اليوروبوندز” وشهادات الايداع. فالمواطنون مضطرون ان يدفعوا سندات قروضهم بالعملة الاجنبية، بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي، بعدما توقفت المصارف وشركات تحويل الاموال عن اعطاء الدولار. أما القروض بالليرة فوضعها ليس أحسن حالاً، فالمصارف تخسر بكل سند ما يوازي نسبة التضخم”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
