السلطة تهمّش القطاع المصرفي.. لهم اختلافهم على الأرقام ولنا من بعده خراب الاقتصاد

خيّرهم صندوق النقد الدولي بالارقام التي سيعتمدونها لتحديد وتوزيع الخسائر، فحيّرهم. إنما هذه الحيرة ليست نتيجة قصر الحيلة، بل هي نتاج معرفة عميقة بانه على كيفية تحديد هذه الارقام وتوزيعها سيبنى شكل لبنان في المستقبل ونظامه الاقتصادي.

الأرقام المفروضة

الحكومة نجحت في الاجتماع المالي الأخير في بعبدا في فرض أرقامها، وانكفأ الحاكم، تاركاً إياهم يتحمّلون المسؤولية. أما النتيجة النهائية فكانت احتساب الخسائر بـ 241 ألف مليار ليرة موزعة على الشكل التالي: 177 الف مليار ليرة على مصرف لبنان، و64 ألف مليار على المصارف التجارية. على ان يحتسب سعر صرف الدولار بـ 3500 ليرة. وهنا “جوهر الموضوع”، يقول المستشار الاقتصادي روجيه ملكي. “فوجهة نظر المصارف تقوم على ان الدين يجب ان يحتسب على سعر 1500 ليرة وليس 3500 ليرة، ذلك ان سعر الصرف المنخفض يصب في مصلحة المديون ويؤذي الدائن”.

الحل الوسطي ممنوع

القرار باعتماد أرقام الحكومة اتخذ قبل الاطلاع على النتائج النهائية التي توصلت اليها لجنة التقصي وتوحيد الارقام النيابية “التي تقوم بعمل جيد”، بحسب رئيس فريق الابحاث الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل. “اللجنة” ونتيجة اعتماد خيارات جديدة ومقاربات مختلفة، كانت قد توصلت إلى امكانية تخفيض الكلفة من 241 الف مليار ليرة الى 81 الف مليار وذلك بالاستناد الى المعطيات التالية:

– احتساب الديون المتعثرة على القطاع الخاص بـ 14 الف مليار ليرة بدلاً من 42 الف مليار.

– عدم اجراء Haircut على سندات الخزينة بالعملة الوطنية سيوفر نحو 60 الف مليار ليرة.

– احتساب الدين على مصرف لبنان بـ 38 الف مليار ليرة بدلاً من 66 الف مليار.

وبرأي غبريل فان ما سرب من اجتماع بعبدا قبل يومين يشير إلى انه “تم فرض خطة الحكومة ونقطة على السطر”. وذلك من دون انتظار نتيجة ما توصلت اليه لجنة تقصي الارقام، ولا الاخذ بعين الاعتبار مساهمة المصارف بخطة التعافي. الامر الذي سيؤدي الى تحميل الكلفة الى المودعين والمصارف، ويقضي على الفرص المستقبلية لمساهمة القطاع المصرفي بالانتعاش الاقتصادي والمساهمة بالنمو. “فكيف لقطاع تضرب رساميله ان يستمر في الحياة؟”، يسأل غبريل متعجباً.

محاسبة النواب

عضو لجنة التقصي النائب نقولا نحاس اعتبر ان دور اللجنة ليس تقريرياً بل استشارياً. وهي ان كانت لا تستطيع فرض ارقامها او وجهة نظرها على الحكومة فتستطيع محاسبتها عندما تصل الخطة الى المجلس النيابي وذلك “انطلاقاً من رؤيتنا ومقاربتنا والتوصل مع ممثلي الحكومة والمصارف إلى أرقام وسطية منطقية”. وبرأيه فان “ما لمسناه في المجلس النيابي هو رفض للمقاربات المعتمدة من قبل السلطة التنفيذية”.الاصلاح هو المدخل.