كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “لبنانيّو أفريقيا: لا تحلّوا أزمتكم على أكتافنا”: “وجّه رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج جوزف خوري كتباً إلى الرؤساء الثلاثة حول مصير أموال المغتربين اللبنانيين بعد إجراءات المصارف التعسفية التي احتجزت ودائعهم والخطة المرتقبة لـ”هيركات”.
وفي خطاب عالي اللهجة، قال خوري إن “استمرارية مؤسساتنا وأعمالنا في بلاد الاغتراب مهددة نتيجة الحجر الذي تمارسه المصارف على رؤوس أموالنا ويهدد دورنا الرائد في الدول الحاضنة”. ودعا الرؤساء ميشال عون وحسان دياب ونبيه بري “لإيجاد صيغة عادلة تمكننا من استرجاع أموالنا والحفاظ على مؤسساتنا في الاغتراب بما يكفل استمرار دعمنا للوطن الأم وللنظام المصرفي في لبنان”.
وبعد استعراضه لمحطات دعم لبنانيي أفريقيا لمواطنيهم في الأزمات من الحرب الأهلية والاعتداءات الإسرائيلية إلى جائحة كورونا، تساءل باسم زملائه “كيف نقبل دفع ثمن السرقة والنهب الممنهجين لأصول الدولة على مدى عقود وأن نرضى بدفع ثمن عدم كفاءة أو سوء أمانة المسؤولين على مدى عقود؟”. وكان خوري قد طرح تساؤلات عدة عن الخطة الحكومية لإنقاذ الأزمة الاقتصادية بغياب آلية عادلة وإطار زمني محدد لاستعادة أموالنا بطريقة واقعية. فلماذا يكون الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان على أكتافنا بعدما قضينا أعمارنا في الغربة؟”.
تجدر الإشارة إلى أن أبناء الجالية اللبنانية في إفريقيا يقولون إن المودعين من مغتربي إفريقيا يشكلون نسبة حوالى 50 في المئة من الودائع الكبيرة في المصارف اللبنانية. واعتاد رجال الأعمال أن يشكلوا قبلة جذب لمديري المصارف الذين كانوا يخصصون الدول الإفريقية بزيارات مكوكية لإقناعهم بوضع أموالهم في المصارف اللبنانية لقاء فوائد مرتفعة أعلى من الفوائد التي تعرضها البنوك الأوروبية، ما أغرى كثيرين منهم بالوثوق بالنظام المصرفي اللبناني الذي بدّد هذه الودائع من خلال حصر الغالبية العظمى من “استثماراته” في الدين السيادي اللبناني وفي مصرف لبنان، كما من خلال توزيع أرباح طائلة على المساهمين، وإجراء عمليات تحويل ودائع كبيرة من الليرة اللبنانية إلى الدولار”.
