جمهورية المستشارين
أين انتم؟ ولماذا سكتم ووافقتم على شيطنة السلطة لكم؟ سؤال يوجّه إلى ممثلي المصارف. فيأتي الجواب صادماً من رئيس “الجمعية” سليم صفير: “الحكومة ما عم تستقبلنا. دولتنا عبارة عن 5 مستشارين، يسمّون أنفسهم اقتصاديين، عاطلين عن العمل، “قاعدين” بالسراي عم يخططوا لمصير لبنان”.
قصّ الودائع
يتناول مكرم صادر الامين العام “للجمعية” الميكروفون ويعلنها صراحة: صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 170 في المئة أو أكثر، إلى اقل من 100 في المئة. وهذا يتطلب من الدولة واحداً من أمرين: إما الاصلاحات القاسية وإما شطب ديون بقيمة 70 مليار دولار على مصرف لبنان والمصارف التجارية. فاختارت السلطة الحل الثاني. وهذا سيدفع حتماً من أموال المودعين.
الاحباط على وجوه أصحاب ومدراء المصارف ومساهميها واضح. ولا يعزيهم في هذه “العصفورية” إلا الزامية مرور الخطة الحكومية على البرلمان، حيث ما زالت “الجمعية” تدرس الخيارات مع لجنة تقصي الارقام. فهناك وبحسب معلومات المصارف لا يوجد رضى نيابي على الخطة الحكومية، وإسقاطها شبه محتوم. لكن ألا يعني هذا عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد وعدم وصول المساعدات؟ وبالتالي استمرار عمل البنوك على طريقة “الزمبي” بنك، واصابة الاقتصاد بشلل هائل سيترافق مع بطالة وفقر وجوع… وغيرها من الفواجع؟ ألا نكون كمن يحمل بطيختين في يد واحدة فيخسر الاثنتين؟
النقاش مع أرباب الجمعية الذي بدأ تقنياً لم يتأخر ليتحول سياسياً استراتيجياً. فكيف للمصارف ان تقرض الدولة بالدولار منذ التسعينات مع علمها ان لا مصادر دخل للدولة بالعملة الصعبة. وهل كانت النية للاستفادة من الارباح الهائلة من الفوائد التي كانت تدفع على شاكلة سلسلة بونزي Ponzi scheme لاطول فترة ممكنة، على طريقة المثل الشعبي “من بعد كديشي ما ينبت حشيش”.
