وأوضحت في بيان، أنها عملت على اقتراح لتعديله “مع كبار المشرعين وقضاة مستشارين في مجلس شورى الدولة”، واستعانت “بالشركة الإستشارية العالمية Ernst & Young لتقوم بالدراسات المطلوبة والتي على أساسها تم هذا الاقتراح، الذي أصبح الآن بعهدة رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر، لمناقشته في مجلس النواب في أقرب وقت ممكن”.
وقالت: “من دون الغوص في التفاصيل، نشير سريعا الى ان هذا الإقتراح بني على نقاط بحث منطقية وعلى مقارنة محكمة مع التشاريع الحديثة للدول المجاورة وتناول أسبابا موجبة واقعية ومحقة سوف تؤدي حتما الى التعديل، ولذلك تضمن عدة نقاط مهمة جدا كوضع دفتر شروط لطالبي الترخيص يجب توفرها والطلب إلى وزارة السياحة اعتماد شركة خاصة ومتخصصة في الكشف والمراقبة لأن القانون اللبناني لا يمنع التدخين بشكل مطلق لارتباط ذلك بحرية الانسان، وهذا الإقتراح يتوافق تماما مع روحية القانون 174.
وبتاريخ 3 آذار 2020 عقدت النقابة اجتماعها الأول بعد تشكيل الحكومة الحالية مع معالي وزير السياحة الحالي البروفيسور رمزي المشرفيه وقدمت له كل الملفات السياحية المطلوبة المتضمنة مشاكل وهموم القطاع والحلول المقترحة، لتتعاون معه على معالجتها وأبرزها القانون رقم 174، الذي وفق وجهة نظر النقابة لا يحترم خصوصية مجتمعنا الشرقي ولا نوعية السياحة الخليجية التي يستقطبها لبنان، ولا سوق العمل المرتبط فيه؛ فعدد المطاعم والمقاهي اللبنانية والشرقية يبلغ حوالي 2500 وعدد العاملين فيها يصل إلى عشرات الآلاف.
أضافت: “ونتيجة جائحة كورونا، والأضرار التي ألحقتها بكافة القطاعات الإنتاجية وخصوصا بالقطاع السياحي، تتحضر النقابة حاليا لتقديم ملف يتضمن إرشادات وقائية تتناسب والأوضاع المستجدة لكي تسمح للمقاهي والمطاعم اللبنانية بالتدخين وتقديم خدمة الأراكيل مع المحافظة على سلامة كل الرواد المدخنين وغير المدخنين منهم وحماية مصالح كل المرافق السياحية إسوة بالبلاد الحضارية وخصوصا العربية.
وكما كان للنقابة لدى الوزارات المعنية دور بارز في إعادة فتح القطاع السياحي تدريجيا ونجحت بوضع إرشادات السلامة الوقائية التي تقيدت بها المؤسسات والمرافق السياحية، ستقدم النقابة هذا الملف في القريب العاجل بعد استحصالها على الموافقات من الوزارات والجهات واللجان المختصة”.
