نشر موقع “أخبار الآن” الإلكتروني تقريراً تحت عنوان: “الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها.. لا سقف للدولار وخيارات الحكومة محدودة!”، جاء فيه:
“فيما تواصل الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يستفحل الدولار في ارتفاعه موجّهاً ضربة قاسية لليرة اللبنانية، التي وصلت إلى أدنى المستويات في تاريخها.
سعر صرف الدولار، العملة الصعبة أو النادرة، تخطى في السوق السوداء الـ6 آلاف ليرة لبنانية، الأمر الذي انعكس على كلّ مفاصيل حياة اللبنانيين، الذين تقهقرت قدرتهم الشرائية، فيما لم تأتِ محاولات الحكومة لمنع التدهور الإضافي للإقتصاد اللبناني وسعر الصرف بأيّ نتيجة، وأبز تجليات ذلك، عدم تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع كان عقد منذ أسبوعين في مقرّ الحكومة بين رئيسها ونقابة الصرافين، بتحديد سعر الصرف اليومي والاعلان عن ذلك يومياً.
اللبنانيون يقتصدون في كلّ شيء اليوم، ومشهد اليأس بادٍ على وجوههم بقدر ما يمكن لمس مفاعيل التدهور وتداعياته على أرض الواقع، وهي صورة كافية كي يتضح أنّ كلّ الإنجازات القضائية وغيرها (توقيف نقيب الصرافين ونائبه وصرّافين آخرين بتهمة مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالدولار، أطلقوا لاحقاً واتفاقهم مع الحكومة اللبنانية لم ينفذ)، عبارة عن بطولات وهمية.. عبارة واحدة يرددها اللبنانيون: “الصرافون اقوى من الدولة”.
لا سقف للدولار
“لا يوجد سقف للدولار، والحل الإجمالي لهذه المشكلة سياسي بامتياز لأنّ السبب سياسي”، يقول الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ”أخبار الآن”، ويضيف: “في عملية الدولار هناك عرض وطلب، شقٌ من الطلب هو للمضاربة، وشق آخر للتهريب، وشق ثالث موجود في المنازل لدى الناس”، معتبراً أنّ الولايات المتحدة الأميركية اليوم منعت عن لبنان باب تدفق الدولارات، والحكومة اللبنانية بحدّ ذاتها أوقفت دفع سندات اليوروبوند، ما يعني أنّها أقفلت على نفسها باب دخول الدولارات إلى لبنان، وبالتالي ليس هناك من عرض فيما الطلب يزداد”.
