بعد مرور شهر على الخطاب الشهير، كان اللقاء الشهير لخوري برئيس الجمهورية ميشال عون، الاسبوع الماضي، لإطلاعه على واقع الحال في المؤسسة، وعرض الخطة المزمع تطبيقها لمعالجة الأزمة، وبغرض تحصيل “الغطاء”، لكون الإجراءات “ستكون مؤلمة”، كما سُرّب عن الاجتماع. في اليوم التالي، “بقّ” خوري البحصة. صرّح عن الجزء الذي صار معلوماً ومشاعاً داخل أروقة الجامعة، متحدثاً عن عملية صرفٍ جماعي تطال 25% من القوى العاملة في المؤسسة التي تشغّل ما لا يقل عن 6 آلاف و500 عامل. “مجزرة” يتناقل موظفو الجامعة أنها تستهدف ما لا يقل عن 1200 عامل، وثمة من يرفع العدد إلى نحو 1500، فيما يُتوقع “أن يعرف المصروفون بقرارات صرفهم اليوم تزامناً مع بدء السنة المالية الجديدة”، على ما تقول المصادر، مشيرة إلى أن الإدارة ستعطي المصروفين تعويضات على أساس 12 شهراً. وهي “تعويضات منصفة، إلا أنها – من جهة أخرى – محاولة التفافية على الإجراءات القانونية في مثل تلك الحالات التي أساسها مجلس العمل التحكيمي”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
صرف جماعي في ‘الأميركية’.. 1500 موظف بدائرة الخطر واليوم حاسم
كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” أزمة مالية أم سوء إدارة فضلو خوري؟”: “قبل شهرٍ من الآن، خرج رئيس الجامعة الاميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، ليعلن عن “أصعب الأزمات” التي تمرّ بها الجامعة. يومها، تلا الرئيس خطاباً كان معروفاً أنه سيصبح – في ما بعد – “الخطاب التأسيسي” لما ستكون عليه المرحلة المقبلة، وتمهيداً لإجراءات ستتخذها إدارة الجامعة، كصرحٍ تعليمي وكمستشفى، للخروج من الأزمة… إن أمكن. خلال تلك الفترة، عُقدت اجتماعات عديدة للتشاور بشأن طبيعة الخيارات التي يمكن اللجوء إليها. اجتماعات تخللتها توترات وخلافات مع خوري الذي ينحو صوب “خيارات متطرفة”، تحت جناح الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها البلاد. كما تخللتها “استقالات طوعية”، على ما تقول المصادر، حلّت بدلاً منها أسماء “سقطت بباراشوت الرئاسة”. وفي هذا السياق، فإن استقالة محمد علي حراجلي، “الرجل الثاني في الأميركية”، الأسبوع الماضي، شكّلت الحدث الأبرز. وقد سبقتها استقالة مدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية، الدكتور زياد غزّال، قبل فترة وجيزة، وقبلهما استقالة عميد كلية الطب، محمد الصايغ، أواخر العام الماضي، وهو الرجل الذي “خدم” لأكثر من 23 عاماً في “الأميركية”، قبل أن “يطيحه” خوري.
