وحذرت الهيئات الاقتصادية من ان “كل ما يحصل في البلد لا يبشر بالخير ولا يعطي الأمل بإمكانية الخلاص، فالأمور تزداد تدهورا على كافة المستويات، ولا داعي لتعدادها لأن الجميع يعيش في قلب العاصفة التي إذا ما تمادت فإنها ستطيح بكل شيء، لا سمح الله”.
وشددت على “ضرورة عدم إضاعة الوقت واستغلال كل دقيقة لمنع الامور من الخروج عن السيطرة، وكذلك إبعاد كل الملفات الخلافية التي تحرف الاهتمام عن الأهداف الأساسية”، معتبرة ان “الكلام ومهما كثر، لا يجدي نفعا ولا يحل المشكلات، فالمطلوب الى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أفعال صلبة وهادفة تحاكي صلب الأزمة، عبر اتخاذ اجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الضغوطات الحياتية والمعيشية عن المواطنين”.
وسألت: “ما المانع بدلا من كل هذه العراضات، الذهاب فورا لاتخاذ قرارات شجاعة في عدد من الملفات ذات الأولوية القصوى والتي من شأنها إعادة الثقة بالدولة، ومنها:
– منع التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدد في مراقبة البضائع على المعابر الشرعية والمرافىء والمطار.
– إنجاز التعيينات القضائية، بما يضمن استقلالية القضاء وفعاليته.
– إقفال المؤسسات غير الشرعية التي باتت تشكل نحو 35 في المئة من الاقتصاد الوطني.
– الانتهاء فورا من كل ما له علاقة بملف الكهرباء ومن ضمن الشروط التي تحترم الشفافية وتحفظ المال العام، لا سيما انشاء معامل انتاج واجراء تعيين مجلس ادراة لمؤسسة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة.
– المباشرة بإجراء إصلاحات جذرية في مالية الدولة.
– اجراء اصلاحات قطاعية تتعلق بالاتصالات ومختلف القطاعات الخدماتية التي تديرها الدولة.
– البدء بالعمل الجدي لإصلاح القطاع العام”.
كما سألت: “هل القيام بهذه الامور يساعد في التصدي للأزمة ووضع الامور على المسار الصحيح وكذلك تحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي أو العكس؟”. وأكدت انه “هنا يكمن الانجاز الحقيقي الذي يمكن الاعتزاز به والبناء عليه لقيامة لبنان”.
وشددت الهيئات الاقتصادية على أن “اليوم وغدا وبعده، أوضاع البلد لن تستقيم من دون هذه الاجراءات والاصلاحات، فقد دفع لبنان واللبنانيين أثمانا باهظة جراء عدم القيام بها، وإن الاستمرار بمقاومتها والامتناع عن القيام بها سيكون له تداعيات كارثية”.
