وقد رفعت جمعية أطباء القلب في لبنان شكواها، بسبب انقطاع أدوية بالغة الأهمية لمرضى القلب من السوق اللبنانية، كاشفة أن سبب انقطاعها يعود لعدم استيرادها من قبل مستوردي الأدوية بسبب انخفاض نسبة أرباحها.
وأصدرت جمعية أطباء القلب بياناً، أسفت فيه لعدم قدرتها مساعدة مرضى القلب في لبنان لحصولهم على أدويتهم الضرورية، مستنكرة انقطاع أبسط الأدوية ومنها مدر البول، وسألت: أي أمل يترك المسؤولون في هذا البلد لمواطن حين يعجزون عن أقل الواجب؟ ألا يعلم المسؤولون إن انقطاع هذه الأدوية يؤدي إلى ازدياد الدخول إلى المستشفيات بسبب الإختناق وقد يؤدي إلى الوفاة؟ هل على المواطن أن يدفع ثمن الإهمال، والفساد، وغياب الخطط من حياته وصحته؟
وإذ أكدت جمعية الاطباء أن انقطاع الأدوية يعود لعدم استيرادها من قبل مستوردي الأدوية، لأنها زهيدة الثمن وغير مربحة، كشفت بعد تواصلها مع نقابة مصنعي الأدوية في لبنان القدرة على التصنيع محلياً، متسائلة ما العائق؟
أمام هذا الواقع يتضح أن قطاع الأدوية عموماً يعاني غياب التخطيط، أضف إلى أن الاستثمار في تصنيع الأدوية يحتاج إلى التزام واضح من الدولة.
أما في قضية التوقف عن استيراد الأدوية متدنية الأرباح، فالدولة تقف عاجزة أو متواطئة مع المستوردين، من دون الأخذ بالاعتبار مصالح المرضى والاقتصاد الوطني.
ولوحت جمعية أطباء القلب بالتوجه إلى التصعيد بوجه التقصير المفضوح، ما لم يُسمع ما يخفف عن المرضى معاناتهم.
