مدرسة شهيرة في لبنان.. 186 معلماً على لائحة الصرف

17 يونيو 2020
مدرسة شهيرة في لبنان.. 186 معلماً على لائحة الصرف

كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “تهويل التعليم الخاص بـ”الإفلاس” مستمر: 186 معلماً على لائحة الصرف في مدارس الليسيه”: “تلتقي لجنة الطوارئ التربوية (مكوّنة من ممثلي الأهل والأساتذة والمدارس الخاصة) رئيس الحكومة حسان دياب اليوم، بهدف الوصول إلى قرارات مركزية في شأن الأقساط والرواتب والموازنات، بعدما انتهت آخر الأسبوع الماضي المهلة المعطاة لمصلحة التعليم الخاص لرفع تقرير مفصل إلى وزير التربية طارق المجذوب بأسماء المدارس التي لم تتوصل فيها الإدارات إلى حلول مع بقية الأسرة التربوية. وقد استبق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاجتماع بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، أول من أمس، في إطار استكمال الضغوط على الدولة لدعم المدارس الخاصة “وإنقاذ القطاع من الانهيار”.

في هذه الأثناء، يتريّث الأهل في دفع القسط الثالث في انتظار قرار مركزي صادر عن وزارة التربية يتعلق بخفض إلزامي للأقساط، ولا سيما في المدارس التي لم تقدم في ملاحقها خفوضات جدية، أو رفضت أن تعد ملاحق لموازنتها ولم تحسم أي نسبة من الأقساط في التفاوض مع لجان الاهل. وغالبية هذه المدارس تابعة لشخصيات سياسية وجمعيات دينية. كما أن بعضها لم يتردد في إبلاغ معلمين وموظفين إنهاء خدماتهم حتى من دون انتظار المواعيد القانونية. وهو ما أقدمت عليه إدارات مدارس البعثة العلمانية الفرنسية الخمس مع 186 معلماً وموظفاً. ففي ليسيه طرابلس، وصل بريد إلكتروني الى 37 معلماً وموظفاً إدارياً للاجتماع مع مدير المدرسة والتفاوض بشأن مصيرهم وتعويضاتهم، ووصلت رسائل مماثلة الى 35 معلماً وموظفاً في ليسيه نهر إبراهيم، و30 معلماً في ليسيه حبوش (نصف عدد المعلمين)، و30 في ليسيه فردان و54 في الليسيه الفرنسية الكبرى.
مدير الليسيه الكبرى طوني سلوم رفض التعليق، وأحالنا إلى بيان وزعته البعثة نهاية الأسبوع الماضي، وفيه أنّ شركة “دققت في حسابات المدرسة التي أظهرت عجزاً في السنوات الثلاث الماضية”، وطالبت الدولة بتحمل “العبء الثقيل ووضع الخطط اللازمة للنهوض بقطاع التعليم الخاص وحمايته”.
وفيما ربطت إدارة البعثة مصير المعلمين والتسجيل للعام الدراسي المقبل بدفع القسط الثالث، علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن “95% من أهالي التلامذة في الليسيه الكبرى دفعوا القسط الثالث، ولم يحل ذلك دون استدعاء 54 معلماً وموظفاً». أما المعلمون والموظفون فقد تمنّعوا عن الإدلاء بأي موقف، في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع إدارتهم، باعتبار أن “استدعاءنا لا يعني بالضرورة الصرف”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.