من حيث المبدأ، يُفترض أن تكون اللجنة المرجع الرقابي المنوط بها اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشركات وحماية المؤمّنين لديها، لا تأزيم أوضاع تلك الشركات وإغراقها بفعل قرارات متسرّعة واعتباطية وغير قانونية، أكان عملاً بقرارات الوزير أو حتى باللاقرارات.
في الحقيقة لا تُقدّم واقعتا التعيينات ومعها اعادة موظف الى مكتب الوزارة شيئاً جديداً، بل انها مجرد حلقة من مسلسل المحاصصة التعيينية في حكومة ادّعت ولا تزال انها مستقلة. لكن الغريب استمرار غياب وزير التجارة والاقتصاد راوول نعمه او ربما تغييبه عن القرارات المصيرية، ذلك اصلاً ان كانت له كلمة فيها. هذا ما تؤكده سياسة المماطلة بتعيين رئيس أصيل للجنة الرقابة على شركات التأمين، خصوصاً في ظلّ أزمة يعاني منها قطاع برمّته من خطر الزوال، فيما الجهة المنوطة بها المراقبة عاجزة عن اتخاذ أي قرار، في حين ان المرحلة الراهنة تتطلب قرارات صارمة لحماية القطاع والأهم حماية المؤمَّنين.
ففي كانون الثاني من العام 2019 الماضي، توقفت المصارف عن القيام بأية تحاويل بالعملة الصعبة الى الخارج وتحديداً الى معيدي التأمين (reinsurer). هذه المعضلة مستمرة حتى اليوم، ما يعني ان الوضع سيتفاقم اكثر قريباً جداً خصوصاً لناحية تجديد معامل ومصانع يعود جزء مهمّ منها للدولة، فيما الجزء الأكبر يعود للقطاع الخاص الذي يعاني أصلاً من مخاطر وجودية. هذا من جهة، اما من جهة ثانية فان الشركات اليوم مهددة بالاقفال لفقدانها غطاء معيدي التأمين.
عن الموضوع يوضح مصدر مطّلع في القطاع أن “الوزارة ومعها اللجنة لا تأخذان في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد ومعها القطاع التأميني. وقد قام عدد من الشركات بإبلاغ الوزير بالصعوبات التي تعاني منها، مشددة على ان شركات كثيرة بالكاد قادرة على الاستمرار لفترة 3 اشهر، الا انه لم يتم الإصغاء الى هذه المخاوف خصوصاً وان الفوضى المتأتية من فلتان سعر الصرف مقابل الدولار آخذة بالتفاقم. أما في ما خصّ طريقة عمل المصارف مع الـ reinsurer فلا تزال ضبابية. وهنا تتحمل المسؤولية كاملة الوزارة المصرّة على تسعيرة الـ1515، في وقت تغطي شركات التأمين التزاماتها كافة بالدولار. لكن وفي جميع الأحوال وبغض النظر عن معالجة هذه المشكلة ام لا، على الوزير محاولة إيجاد حلول عملية تكون منصفة للشركات وللمؤمّنين على حدّ سواء، للمحافظة على استمرارية القطاع وهو ما لا يقوم به نعمه منذ يومه الأول ولغاية اليوم”.
