بعد اللقاء، قال افرام: “بحثت مع الوزيرة نجم في مواضيع عامة منها ما يتعلق بقانون التجارة العامة الذي سبق أن أقر ويحتاج إلى تطوير وتعديل عدد من النقاط فيه من خلال التعاون مع لجنة الاقتصاد والتخطيط للوصول الى آلية جديدة لاستكمال هذا العمل. كما تحدثنا عن موضوع المكننة في الوزارات والإدارات العامة، ومنها وزارة العدل، علما بأن العديد من هذه الإدارات، وفي ظل جائحة كورونا، تفاعلت مع الأوضاع التي استجدت من جرائها وسرعت عملية المكننة”.
وردا على سؤال حول واقع الاقتصاد اللبناني راهنا، أجاب افرام: “لقد كنا من الأصوات التي نادت منذ أكثر من عشر سنوات بضرورة تدارك الخلل البنيوي في الاقتصاد اللبناني وعدم الاتكال فقط على القطاعات الريعية والخدماتية، وإن كانت أساسية. لقد ابتعدنا عن قطاعين أساسيين أيضا هما الصناعة والزراعة، وهذا أمر خطير، وبرهن قطاع الصناعة أنه مقاوم للصدمات. ومن هنا، يجب التركيز على هذا القطاع. وبالتالي، علينا التفكير بما يمكن أن نزرع أو نصنع. لقد تغيرت معطيات كثيرة وخسرت الليرة اللبنانية من قيمتها أمام الدولار بثلاث أو أربع مرات، وهذا الأمر في حد ذاته يجب أن يشكل حافزا للتعويض عن الاستيراد بالصناعة والزراعة المحلية.
وعن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، قال افرام: “إن هذا القانون سيضع عراقيل أكثر على تحويلات اللبنانيين في دول الانتشار الى لبنان، ما سيصيب عددا كبيرا بالضرر المباشر”، مشبها “ارتدادات هذا القانون على اللبنانيين كمن تلقى رصاصة طائشة لا علاقة له بها”.
