نادرةٌ هي البلدان التي يوجد فيها “دولار محلّي”، ولكنّ توجد حالة في العالم تُشبه إلى حدّ الاستنساخ الحالة اللبنانية: “الزولار” (RTGS) في زيمبابواي، وتقرّر اعتماده منذ كانون الثاني 2019 بسعر صرف عائم، بعد أن انخفضت قيمة العملة 60%، وفق ما ورد في صحيفة “الأخبار”.
في الـ2019، نشرت أسبوعية “الايكونوميست” مقالاً يشرح كيف أنّه منذ الـ2015، عجزت زيمبابواي عن استقطاب الدولارات الكافية لتمويل الإنفاق. يومها، كان مسموحاً التداول في الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في البلد.
فقامت السلطات بـ”صناعة عملة محلّية، حُوّلت إلكترونياً إلى حسابات المودعين بالدولار، مع الزعم بأنّها مُطابقة للدولار الأصلي. ولكن حين يسحبها الزبون من المصرف، فلن يحصل على الورقة الخضراء، بل الورقة التي أصدرها البنك المركزي في زيمبابواي… كان يوجد في النظام المصرفي قرابة الـ9.7 مليارات دولار من الودائع بالزولار، وفقط 660 مليون دولار أصلي”.
بقيت الحكومة مُصّرة على روايتها بأنّ كلّ “زولار” يُساوي دولاراً واحداً، إلى أن اضطرت بعد تأزّم الوضع إلى الكشف عن خديعتها. قام البنك المركزي الزيمبابواي “ببيع كمية صغيرة من الدولار الأميركي بسعر الصرف الرسمي، واحتفظ بما يحتاج إليه لتأمين الاستيراد من الحبوب والوقود والمواد الأساسية للإنتاج”، بحسب مقال “الايكونوميست”. وبعد اعتماد “الزولار”، فُرضت قيود على التحويلات إلى عملات أخرى وضوابط على حركة رأس المال، ما أدّى إلى نشاط السوق السوداء، وفقدان الأسر لقيمة مداخيلها.
