ومن بين إدراج لائحة الـ24 فردا وكيانا، شملت لائحة مكتب “أوفاك” تسعة أهداف وفقا لـ”قانون قيصر”، بعضها يتصل بنشاط تطوير الأراضي التي تمت مصادرتها من المواطنين السوريين “الذين هجّرهم النظام الذي يقوم حاليا بضخّ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة”.
وينشر موقع “Arab Economic News” أبرز ما ورد في قرار وزارة الخزانة الذي فرض عقوبات على المستثمرين الذين يدعمون جهود إعادة بناء نظام الأسد، ويسعون للإفادة من التهجير الواسع للمدنيين:
“دمشق الشام القابضة” و”ماروتا”
عقب مصادرة الأراضي من قبل الحكومة السورية، شكل المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الشكل الرسمي لنموذج التمويل والإدارة الذي سيرعى تطوير تلك الأراضي المُصادرة، مما دفع محافظة دمشق الى إنشاء كيان مملوك بالكامل، وهو “شركة دمشق الشام القابضة” للإشراف على مشروع مدينة “ماروتا”.
أنشأت “شركة دمشق الشام القابضة” سلسلة من المشاريع المشتركة، وسهلت تدفق الاستثمارات الخاصة لتطوير الأراضي المصادرة. ساهمت محافظة دمشق في الأصول العينية فقط (الأراضي المُصادرة)، واعتمدت على رجال الأعمال المقرّبين من النظام للتمويل، مما سمح للمستثمرين من القطاع الخاص في سوريا بالإفادة الواسعة من المشاريع الفاخرة المبنية على الأراضي التي صادرها النظام السوري من شعبه. في كل من هذه المشاريع المشتركة، تُمنح محافظة دمشق حصة “شركة دمشق الشام القابضة” من الأرباح.
تمّ تصنيف “شركة دمشق الشام القابضة” كونها وكالة أو آلية تابعة لحكومة سوريا، أو مملوكة أو خاضعة لسيطرة، مباشرة أو غير مباشرة، حكومة سوريا أو من قبل مسؤول أو مسؤولين في الحكومة السورية.
في بيان الإدراج، صنّفت وزارة الخزانة محافظ دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على “دمشق الشام القابضة” ومشروع تطوير العقارات في مدينة ماروتا، ولكونه من كبار المسؤولين في حكومة سوريا.
إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج “شركة دمشق الشام للإدارة المحدودة”، وهي كيان الإدارة التنفيذية لـ”دمشق الشام القابضة”، وذلك لامتلاكها أو السيطرة عليها أو التصرف أو الادعاء بأنها تعمل لمصلحة شركة نيابة عن “دمشق الشام القابضة” أو بالنيابة عنها.
المشاريع واستثمارات القطاع الخاص
في كانون الثاني/يناير 2018، أنشأت “دمشق الشام القابضة” شركة “ميرزا”، وهي مشروع مشترك بقيمة 23 مليار ليرة سورية (ما يعادل 52.7 مليون دولار وقت الإعلان) تمتلك فيه “دمشق الشام القابضة” 75% من الأسهم. قدمت “دمشق الشام القابضة” سلفاً عينية (أرض) بقيمة 17.3 مليار ليرة سورية (39.6 مليون دولار). ستقوم شركة “ميرزا” ببناء واستثمار أربع قطع أراضي في مدينة “ماروتا” السكنية والتجارية، بمساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع. يتم تصنيف شركة “ميرزا” لامتلاكها أو السيطرة عليها أو التصرف أو الادعاء بأنها تعمل لصالح شركة نيابة عن “دمشق الشام القابضة” أو بالنيابة عنها.
في أوائل 2018، أنشأت “دمشق الشام القابضة” مشروعًا مشتركًا جديدًا باسم شركة “بنيان دمشق الخاصة المساهمة المشتركة” (بنيان) مع مستثمرين من القطاع الخاص Apex Development and Projects LLC (Apex) وTamayoz LLC، وتبلغ قيمتها 15.2 مليار ليرة سورية (34.8 مليون دولار وقت إنشائها)، تملك “دمشق الشام القابضة” 60% من أسهم “بنيان” التي ستطور عقارين متعددي الاستخدامات على أرض مصادرة في مدينة “ماروتا” بإجمالي بناء مساحة 30 ألف متر مربع. قدمت “دمشق الشام القابضة” الأرض لمشاريع تطوير المشروع المشترك مع Apex وTamayoz LLC لتوفير التمويل. تم تصنيف “بنيان” لامتلاكها أو السيطرة عليها أو التصرف أو الادعاء بأنها تعمل لصالح شركة نيابة عن “دمشق الشام القابضة” أو بالنيابة عنها.
نذير أحمد جمال الدين هو المساهم بنسبة 90% في Apex Development and Projects LLC. وقد تمّ إدراج نذير أحمد جمال الدين وApex Development and Projects LLC وTamayoz للحصول على دعم مادي أو رعاية أو توفير دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو سلع وخدمات لدعم الحكومة السورية.
وفي عام 2018 أيضًا، أنشأت “دمشق الشام القابضة” شركة “روافد دمشق الخاصة” (روافد) مع أربع شركات مملوكة جزئيًا أو كليًا لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف المدرج على لائحة “أوفاك” والإتحاد الأوروبي وشركائه المقربين. وتمتلك الشركات مجتمعة 51% من الأسهم في مشروع من شأنه تطوير ثلاثة عقارات في مدينة “ماروتا”، مشروعان سكنيان وثالث تجاري، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 38 الف متر مربع، وبقيمة تبلغ 25.9 مليار ليرة سورية (48.3 مليون دولار). الشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي: Ramak Makhluf’s Ramak Development and Humanitarian Projects LLC، Al-Amar One-Person LLC، Timeet Trading LLC and Wings Private JSC. شقيق رامي مخلوف، إيهاب مخلوف، وهو أيضًا مدرج على لائحة “أوفاك” والإتحاد الأوروبي، وهو المالك الوحيد لشركةAl-Amar One-Person LLC، وشارك كل من Timeet Trading LLC وWings Private JSC في صفقات، إما إلى جانب رامي مخلوف أو احد شركائه. قدمت هذه الشركات تمويلًا مقدمًا للمشروع المشترك لصالح الحكومة السورية، مع تقديم مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.
تم إدراج شركة “راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية”، “العمار لشخص واحد”، “تايميت للتجارة”، “وينغز برايفت جيه إس سي” للحصول على دعم مادي أو رعاية أو توفير دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو سلع وخدمات لدعم حكومة سوريا. كذلك، تمّ ادراج شركة “روافد دمشق” المساهمة الخاصة لامتلاكها أو السيطرة عليها، أو لتصرفها أو زعمها أنها تعمل لصالح أو نيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر، شركة “راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية”، “العمار لشخص واحد”، Timeet Trading LLC وWings Private JSC.
نادر قلعي والسياحة الفاخرة
نادر قلعي وخالد الزبيدي، هما من رجال الأعمال السوريين الذين تربطهم علاقات مع نظام الأسد. تعمل شركتهما “الزبيدي وقلعي” على تطوير وإدارة مدينة “غراند تاون” السياحية، وهو مشروع سياحي فاخر قرب مطار دمشق، من المقرر أن يشمل، من بين وسائل الراحة الأخرى، مركزًا للتسوق وملعبًا للغولف والفيلات ومركزًا ترفيهيًا. منحت الحكومة السورية شركة قلعي والزبيدي عقداً متبادلاً لمدة 45 عامًا لإنشاء وإدارة المدينة السياحية الكبرى في مدينة غراند مقابل نحو 20% من إيرادات المشروع. إلى ذلك، يدير نادر قلعي وخالد الزبيدي أكبر فندق في البلاد، وهو فندق “إيبلا” الفاخر من فئة الخمس نجوم، والذي يملكه النظام وسيكون جزءًا من مجمع “غراند تاون توريست سيتي”. أشادت وزارة السياحة السورية بمشروع فندق “إيبلا” لفائدة النظام والمستثمرين وأكدت أهميته في إعادة إعمار البلاد. تم إدراج فندق “إيبلا” لامتلاكه أو السيطرة عليه، أو تصرفه أو زعمه أنه يعمل لصالح حكومة سوريا أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم إدراج نادر قلعي وخالد الزبيدي للحصول على دعم مادي أو رعاية أو توفير دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو سلع وخدمات لدعم الحكومة السورية.
قلعي المقرّب من نظام الأسد، لديه عدد من المشاريع التجارية خارج مدينة Grand Town السياحية. يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين – Castle Investment Holding، المسجلة في لبنان ولديها عمليات في لبنان وسوريا، وCastle HoldingGmbH التي تقع في النمسا. تم إدراج Castle Invest Holding وCastle Holding GmbH لامتلاكه أو السيطرة عليه، أو تصرف أو زعم أن يعمل لصالح أو نيابة عن، نادر أو غير مباشر، نادر قعلي.
تم إدراج شركة Art House GmbH، ومقرّها النمسا لامتلاكها أو السيطرة عليها أو التصرف أو الادعاء بأنها تعمل لصالح شركة بالنيابة عن شركة Holding Holding GmbH أو بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم إدراج الزبيدي وقلعي لامتلاكه أو السيطرة عليه، أو تصرف أو زعم أن يعمل لصالح أو نيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نادر قلعي وخالد الزبيدي.
كما تم إدراج مدينة “غراند تاون” السياحية، التي ستتقاسم نسبة من إيراداتها مع الحكومة السورية، لامتلاكه أو السيطرة عليه، أو تصرف أو زعم أن يعمل لصالح أو نيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نادر قلعي وخالد الزبيدي.
كما تمتلك شركة قلعي شركتي اتصالات: Telefocus Consultants Inc في كندا وTelefocus SAL Offshore في لبنان. شركة Castle Investment Holding هي مستثمر في واحدة من شركات قلعي، وهي شركة Kalai Industries التي تتخذ من سوريا مقراً لها، والتي تقوم ببناء البنية التحتية للاتصالات والهياكل الفولاذية. تم ادراج شركة Telefocus Consultants Inc وTelefocus SAL Offshore وKalai Industries لامتلاكه أو السيطرة عليه، أو تصرف أو زعم أن يعمل لصالح أو نيابة عن، نادر أو غير مباشر، نادر قلعي”.
