بداية تحدث دبوسي مرحبا بوزير الصناعة للمرة الثانية في غرفة طرابلس، منوها ب”شخصيته اللبنانية الراقية الشغوفة بحب تطوير الإقتصاد الوطني والصناعة الوطنية بما يشكل دعما للأمن الاقتصادي الوطني”، وأشاد ب”أداء الوزير حب الله وبالجهود التي يقوم بها لتقديم الدعم اللازم للصناعة في هذه الظروف الصعبة”، وقال: “نحن فخورون بأداء معاليه وما تقدم به على مستوى المناطق الصناعية إذ يتطلع إلى شراكة بين الدولة والبلديات والقطاع الخاص، وهذا مشروع قابل للحياة. ونحن في الغرفة سنقدم من جهتنا دراسة نوضح فيها ميزات مناطق الشمال الصناعية وقدراتها. واليوم يشرفنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع مؤسسة ليبنور لدعم المواصفات والمعايير وتفعيل تطبيقها”.
من جهته، أعرب غزيري عن سروره بـ”التعاون الوثيق مع غرفة طرابلس”، وقال: “نتطلع الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تفعيل الالتزام بتطبيق المواصفات. ان ليبنور تلتزم بأهدافها الإستراتيجية الساعية الى تطوير العلاقات وتعميقها مع كافة الجهات المعنية في لبنان لا سيما الغرف التجارية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابتي المهندسين والجامعات، للعمل على استخدام المواصفات وتحفيز الإقتصاد وتسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك”.
بدورها، شكرت المديرة العامة لليبنور لدبوسي “الجهود التي يقوم بها في سبيل تنمية القطاع الصناعي والزراعي في منطقة الشمال من خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها الغرفة”، مؤكدة على “الشراكة الاستراتيجية مع الغرفة وعلى رغبة ليبنور بأن تكون غرف التجارة في كافة المناطق نقاط اتصال للمؤسسة مع الصناعيين والمزارعين والتجار تسمح بتسهيل التواصل وبناء القدرات”، لافتة الى “النجاحات المشتركة التي تم تحقيقها مع الغرفة لا سيما تلك المتعلقة بتطوير المنتجات التقليدية”.
ثم قدم مدير الخدمات في المؤسسة وخبير الجودة محمد شمص عرضا حول دور المواصفات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني وفي فتح أسواق جديدة للصناعة اللبنانية.
أما وزير الصناعة فقال: “يسعدني ويشرفني أن ألتقي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة، في عاصمة الشمال طرابلس الفيحاء، لنعلن عن شراكة جديدة بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، ولرعاية توقيع مذكرة تفاهم توثق وتتمم التعاون القائم بينهما منذ سنوات. إننا وإذ نهنىء إدارة مؤسسة ليبنور وإدارة الغرفة على رؤيتهما الاستراتيجية في بناء هذه الشراكة الفاعلة بينهما، نؤكد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي السبيل الأمثل لخلاص لبنان وإنماء اقتصاده وصناعته، وان التكامل بين هذين القطاعين والشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية، هو الذي سينعش اقتصادنا ويجلب الاستثمارات، شرط ان يتم ذلك في إطار شفاف وعادل، ترعاه ثقة متبادلة وقوانين حديثة مواكبة، وبنية تحتية متكاملة تشريعية ومؤسساتية”.
وأضاف: “تعتبر المواصفات من دون أدنى شك الركن الأساس للبنية التحتية، ولبناء صناعة متطورة عالية الجودة، تحصل على ثقة المواطن اللبناني وتثبت، وجودها في الأسواق العالمية، وتؤمن التبادل التجاري العادل. وقد أثبتت مؤسسة المقاييس والمواصفات دورها الأساسي والمحوري في هذا الإطار، وفي تنمية الصناعة وتعزيز قدراتها التنافسية والتصديرية، وحماية صحة وسلامة المواطن، وذلك من خلال الجهود الحثيثة التي تبذلها بشكل دائم لإصدار المواصفات الوطنية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدماتية، والاستشارات الفنية التي تقدمها، ونشاطات التدريب، وبناء القدرات، ومنح شارة المطابقة التي تقوم بها. وأخص بالذكر عملها الدؤوب في ظل جائحة كورونا، لوضع كل المواصفات الخاصة بالمواد والمنتجات المستخدمة لتأمين حماية المواطن، وتشجيع المبادرات الصناعية لا سيما تلك المتعلقة بأجهزة التنفس الاصطناعي والكمامات وغيرها…”.
وإذ أشار الى أن “الصناعة من دون مواصفات هي صناعة غير قابلة للحياة”، قال: “نحن نسعى بكل ما أوتينا من جهود وفي إطار الخطة الاستراتيجية والرؤية الصناعية التي وضعناها، لإعطاء الحوافز والدعم اللازمين للصناعيين لتجاوز الصعوبات المالية والإقتصادية الحالية كما وللارتقاء بجودة منتجاتهم وخدماتهم، وفتح أسواق التصدير. كما نسعى لبناء بنية متكاملة للجودة في لبنان بمكوناتها كافة تسمح للمواطن اللبناني بالحصول بشكل دائم على منتج مطابق للمواصفات وذي جودة عالية، وقد باشرنا باتخاذ بعض الإجراءات في هذا الإطار، نذكر منها: فرض تطبيق هذه المواصفات وتأمين الرقابة اللازمة عليها من خلال إصدار القرارات والمراسيم المطلوبة، تشجيع استخدام شارة المطابقة الصادرة عن مؤسسة ليبنور، التأكيد على شفافية دفاتر الشروط والمناقصات والتزامها المواصفات الوطنية وإعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية وتأمين الرقابة الفاعلة على كافة المنتجات المستوردة من الخارج”.
وتابع: “إن الوضع صعب وبحاجة لتضافر الجهود كافة على المستوى الوطني. وإنني طبعا سعيد بلقائي اليوم على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بصناعيين من محافظة الشمال يعملون جاهدين للاستمرار، لأستمع إلى عطاءاتهم ونجاحاتهم أولا، وإلى معاناتهم وحاجاتهم ثانيا. فشكرا للرئيس دبوسي والغرفة على تنظيم هذا اللقاء. وهنيئا لليبنور والغرفة على هذا التعاون. وأشدد مرة أخرى بأننا نفتخر بمؤسستين رائدتين تعملان بجهد في سبيل المصلحة العامة”.
ثم تم توقيع المذكرة بين الجانبين، وكان اليوم الصناعي مناسبة للتواصل بين حب الله وعدد من أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية في طرابلس والشمال، الذين عرضوا نبذة عن أعمالهم وطرحوا مشاكلهم والصعوبات والمعوقات التي تواجههم أمام وزير الصناعة الذي نوه بجهودهم، مؤكدا على ان “الصناعة اللبنانية هي المدماك الأساسي للنهوض بلبنان”، واعدا بمتابعة كل الشؤون المتعلقة بها.
