تحوّل شراء 200 دولار من الصرافين الى مزيج من الذل والتجارة، فمن جهة هناك من هو في حاجة للعملة الصعبة إمّا لإرسالها الى الطلاب في الخارج او بهدف الاستشفاء او للمساعدة المنزلية، ومن جهة أخرى هناك من وجد في آلية توزيع الدولار فرصة للتجارة فعمد الى شرائه بسعر 3900 ليرة وبيعه في السوق السوداء على سعر 5200 ليرة ليُساهم في تنشيط عمل هذه السوق، بما يؤكد انّ كل الجهود لضبط سعر الدولار من خلال لجوء المركزي الى ضَخ ما بين 4 الى 6 ملايين دولار في السوق يومياً تذهب هدراً، فهل حان الوقت لإعادة النظر بالآلية المعتمدة اليوم في قطاع الصيرفة؟
يرى كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أننا نعاني أزمة ثقة حادة أدّت الى أزمة سيولة، وبالتالي فقد تبيّن انّ الحلول التي اتخذتها السلطات وتحاول تطبيقها لم تتمكّن من لجم السوق السوداء وهي إجراءات موضعية لا تسدّ الفراغ الذي تركه التأخر في تطبيق الاصلاحات. وحده تطبيق الاصلاحات يؤدي الى صدمة إيجابية في الاسواق ويؤدي بدوره الى ضَخ السيولة. فالكل يعلم انّ مصرف لبنان عمد منذ شهر كانون الاول الى اتخاذ إجراءات موضعية عبر اصدار تعاميم مؤقتة لتعبئة قسم من الفراغ الذي سَبّبه التأخر في تطبيق الاصلاحات البنيوية. فالقطاع الخاص والمواطن والاغتراب اللبناني بحاجة لأن يلمس إصلاحات جدية، وما عاد يقتنع بالخطابات وتشكيل اللجان.
ورداً على سؤال، إقترح غبريل ان تفتح السلطات خطاً ائتمانيّاً بالدولار من الخارج بما بين 4 الى 6 مليارات دولار بفوائد منخفضة او شبه صفر في المئة مقابل قسم من احتياطي الذهب لضَخّها من خلال المصارف في الاسواق لإراحة الشركات والسوق والمودع تدريجاً، الى حين بدء الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. نحن نعلم انه لا يمكن المَس بهذا الاحتياطي الّا بتصويت أكثرية مجلس النواب وفي وقت الازمات فقط، ونحن اليوم في أزمة.
وشدّد غبريل على انّ أهمية صندوق النقد لا تكمن فقط في كونها ستضخ أموالاً الى لبنان، إنما لِما لهذه الخطوة من مصداقية للبرنامج الاصلاحي وانضباط لتطبيقها، ما من شأنه ان يشجّع بلداناً أخرى على ضَخ سيولة في لبنان.
وقال غبريل: لو طبّقت الحكومة الاصلاحات التي طلبها “سيدر” لما وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم، فمنذ نحو 4 سنوات قيل انّ هناك 90 مؤسسة عامة انتفى جدوى وجودها، فلماذا لا يتم دمجها او إغلاقها الآن حتى قبل انتهاء التفاوض مع صندوق النقد؟ لماذا لا يزال لدينا الآلاف من الوظائف الوهمية في القطاع العام ولم يتم إلغاؤها بعد بدلاً من اللجوء الى شطب رأسمال المصارف وفق ما نَصّت عليه خطة الحكومة؟ لماذا لا يتم ضبط الحدود ومكافحة تهريب المازوت والطحين المدعومين من مصرف لبنان؟
لماذا لا تتم إعادة النظر بخطة الكهرباء خصوصاً بعد تراجع اسعار النفط عالمياً الى مستويات قياسية؟ لم لا تقر اللامركزية في الانتاج ويتم إعطاء تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء؟
كما تساءل لماذا لا يتم تحويل رواتب موظفي شركات اصبحت عامة من الدولار الى اللبناني؟ وهذا الامر ينطبق على سبيل المثال، على موظفي undp الذين يقبضون رواتبهم بالدولار، علماً انّ الدولة تدفع حوالى 90 في المئة من كلفة هذه الرواتب. فتحويل هذه الرواتب الى الليرة اللبنانية يعكس جدية في التعاطي، وبالتالي انّ هذه الاجراءات متى طُبّقت كفيلة بإعطاء الثقة وخَلق صدمة إيجابية في السوق.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
