وألقى الدكتور الجميّل كلمة جاء فيها: “أعرب عن سعادتي الكبيرة للمشاركة اليوم في هذا اللقاء، كما اود أن أعبّر لمعالي الوزير عن امتناني وشكري على الجهود المخلصة التي بذلها منذ توليه الوزارة دعماً لصمود القطاع الصناعي ولتفعيل دوره في عملية الانقاذ الاقتصادي والتي تتوجّ بالاعلان عن خطته الصناعية التي نعلق عليها آمالاً كبيرة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني. من هنا نقول للصناعيين المناضلين، هنيئاً لكم بهذه الخطة الواعدة وأعلن امامكم باسمي وباسم جمعية الصناعيين اننا سنكون في طليعة الساعين والعاملين على تنفيذها بكل مندرجاتها”.
وألقت الوزيرة عبد الصمد كلمة جاء فيها: “اشكر الدعوة المقدّمة من وزير الصناعة الدكتور عماد حب ألله، وقد حضرنا اليوم الى هذا اللقاء بكامل اركان الادارة ممثلين بوزيرة الاعلام، المدير العام للاعلام الدكتور حسان فلحة، مدير الدراسات خضر ماجد، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، مدير الاذاعة محمد غريب، لنؤكد على أهمية هذا الدور في التعاون، واليوم تجتمع الصناعة مع الاعلام لننتج تعاوناً وهذا التعاون هو بين احد أركان الإنتاج الوطني والذي هو الصناعة وبين الاعلام العام والخاص لاننا نؤكد ان دور الاعلام مهم جداً حتى نتمكن ان نسوّق لخطة صناعية والتي يجب ان ينبثق عنها تشجيع للاستثمار اكان في الداخل ام في الخارج لابرز القطاعات الصناعية المنتجة في لبنان سواء الصناعات الموجودة حالياً مثل الصناعات الغذائية التحويلية وغيرها، او الصناعات الجديدة اي صناعات المحتوى وصناعة الابتكار وصناعة التكنولوجيا التي نشدد عليها”.
وتابعت:” نتحدث اليوم عن الصناعة والاعلام، فما رأيكم ان نقول صناعة الاعلام، لاننا نركز كثيراً على صناعة الانتاج الاعلامي ولاعادة لبنان كما كان حاضنة اعلامية لنتمكن من تطوير صناعة الانتاج الاعلامي خصوصا بما يتميز به من جودة عالية وكلفة منخفضة، ونحن نركز في هذا الاطار على ان نضع كل الحوافز وكل النصوص القانونية وكل الاجراءات الادارية وكل التسهيلات حتى نشجع صناعة الانتاج الاعلامي وطبعا سنتعاون مع عدة ادارات من جملتها: وزارة الصناعة، وزارة الاتصالات، والوسائل الاعلامية العامة والخاصة ستعلب دوراً هاماً لنتمكن من وضع هذه البيئة الحاضنة للانتاج الاعلامي التي ستزيد فرص العمل والتي ستطوّر القطاع الاعلامي كما ستطوّر في نفس الوقت الاقتصاد ككل، واشدد اننا حاليا في اطار الحديث عن الصناعة والاعلام، ولكن هذه عبارة عن باكورة سلسلة من اللقاءات ولن تقتصر فقط على هذا اللقاء وسيكون هناك ايضا عدة مشاريع تعاون وستكون عدة لقاءات لتشجيع الاعلام الزراعي والاعلام الصحي والاعلام البيئي والاعلام التجاري وكل هذا ضروري لنضيء على النقاط الاساسية وعلى ركائز الاقتصاد اللبناني والانتاج اللبناني، وعلى امل ان تكون هذه اللقاءات متكررة. انا سعيدة في هذا اللقاء لانه لقاء مريح بعيد عن السياسة وكل الامور التي اتعبتنا والتي لم توصلنا الى حلول، فلو انطلقنا من هذا المعهد لنصل الى حلول ونتمكن من تحسين اقتصادنا وكل الامور العالقة وغيرها في لبنان. اشكر حضوركم جميعا”.
وألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها: “تسرّني تلبيتكم دعوتنا وتشريفكم هذا اللقاء المخصّص لتفعيل التعاون بين قطاعيّ الصناعة والاعلام، عبر لقاء بعنوان: “الإنتاج الاعلاميّ حاجة للإنتاج الصناعيّ”.
ونحن نقدّر ذلك، معتبرين أنّه نموذج راق من تعاطي الصحافة الايجابية والمفيدة والبنّاءة مع القطاع الانتاجيّ الاهم في لبنان، ألا وهو القطاع الصناعيّ.
بالرغم من تجذُّرِ منظومة الفساد ومنظومة الاقتصاد الريعيّ، أصبح الكثيرون مقتنعين بأهمية الصناعة وبدورِها المحوريّ في تحقيق النموِّ، وهم على ايمان ثابت وراسخ بذلك.
فالصناعة هي القطاع الداعم للاقتصاد الوطنيّ، ولتحقيق الأمن الصناعيّ والغذائيّ والاجتماعيِّ. وأهمية الصناعة هي أَنَّها الأساس في عملية الانتقال من اقتصاد ريعيِّ إلى اقتصاد انتاجيٍّ، وهو الأمر الذي دفعنا في الحكومة وفي وزارة الصناعة إلى وضع الخطط الاقتصادية المتكاملة وإلى تحديد الأهداف التطلّعيّة على هذا الأساس.
وأرى أنَّه من المفيد التذكير ببعض المحاورِ التي تقوم عليها الرؤية الصناعية:
2. تحديد أولويات الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية بدءاً من صناعات إحلال الواردات أو المنتجات المستوردة القادرة على المنافسة، مروراً بالصناعات المعرفية والتكنولوجية والرقمية والبرمجية والابداعية والاستشارية، والصناعات الغذائية الزراعية، وصناعة الأدوية، وصناعات المجوهرات وتصميم الأزياء والأثاث، وصناعات المنتجات الجديدة.
3. دعم الصادرات وخفض التكاليف الصناعية والرسوم وتوفير حوافز أخرى للصناعيين والمستثمرين وضبط التهرب والتهريب ومعالجة الضرائب والرسوم ومكافحة الإغراق.
4. تحسين بيئة الاعمال وتبسيط إجراءاتها.
5. تطوير البنى التحتية الصناعية وانشاء مناطق صناعية ومراكز ابداع وريادة الاعمال وتطوير المناطق الصناعية القائمة (مع منصات الكترونية).
6. البناء على القدرات البشرية اللبنانية المتميزة لتنمية الصناعات المعرفية والتكنولوجية والرقمية والبرمجية والابداعية والاستشارية، والتعاون والتشارك مع المؤسسات التربوية على تطوير البرامج التربوية والمهنية والأبحاث والعمل والتدريب.
7. رفع مستوى ثقة المستثمرين وتسهيل الوصولِ إلى السيولة والتمويل، وتشجيع التمويلِ والاستثمارات من خلال صناديق الاستثمارِ والمصارف المتخصصة لدعم الاستثمارات، وشراء المواد الخام والمواد الأولية والأساسية.
8. دعم الترويج والتسويق ورفع مستوى الوعيِ.
في وزارةِ الصناعةِ نرى انَّ تحقيقَ هذه الاهداف يتطلبُ عمليةً تشاركيةً نتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية فيها وعلينا الاضطلاع بها ونحن نستطلع انشاء مجلسٍ للتصدير. كما يتحمل الصناعيون مسؤولياتٍ جمة ان كان من ناحية العمل الدؤوب والمتابعة في رفع مستوى الجودة وخفض الاكلاف والاسعار والتعاون فيما بينهم ومع التجار ولبننة العمالة ودعم العمال وتأمين فرص عمل جديدة، وفتح غمار وأسواق التصدير وغيرها الكثير…
كما يمكنُ للعمليةً التشاركيةً أن تتمَّ عبرَ سلسلةٍ من الإجراءاتِ نقترحُ بعضاً منها على سبيلِ المثالِ للبحثِ والتشاورِ:
• الرقابة المستمرة الإيجابية والصارمة لتحفيز الجودة والصحة والسلامة العامة، وللحفاظ على البيئة ولضرب الفساد والهدر والرشاوىِ
• مساعدة المصانعِ القائمة على القيام بالمزيد مما تفعله ورفعِ مستواها وحجمها
• اعداد دراسات عن الاقتصاد والصناعات والمصانع والصناعيات والصناعيين وسيدات ورجال الاعمال
• تطوير قواعد البيانات والمعلومات والإحصاءات والأفكار التي يمكن ان تساعد في التركيز على المصانع والقطاعات التي يمكن أن تساعد وتساهم في نمو الاقتصاد
• ربطُ الاستهلاك المحلي بالانتماء الوطني
• المشاركة الفاعلة بنشر ثقافة التصنيع ونقل مفهوم الانتقال من المجتمع الريعي الى المجتمع المنتج
• تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية اللبنانية وتقريب المسافات بين المستهلك والانتاج الصناعي
• إظهار وترسيخ العلاقة المباشرة بين نمو الإنتاج الصناعي وازدهار الوطن
• المساعدة في تظهير نماذج القدوة الصحيحة لما يريد الناس أن يطمحوا إليه ليكونوا شبابًا ومخترعين ناجحين
• إلهام الناس عبر إنتاج القصص والبرامج وتقديمها عن الأشخاص الذين صنًّعوا وجمعوا الأموال أو حاولوا جمع الأموال ونجحوا بشفافية دون فساد
• إطلاع الناس على الاشخاص والمصانع والصناعات المحتملة التي يمكن أن تكون ناجحة، مثل القطاع المالي وقطاع البرمجيات وقطاع التكنولوجيا وإعلام الناس بالقطاعات التي يمكن أن تكون مفيدة
• الدعوة الى الاستثمار في الصناعات التي تتبناها الخطة الصناعية
• منح تسهيلات وتخفيضات للاعلان الترويجي للمنتجات الصناعية الوطنية
• اعطاء مساحة اعلامية واخبارية أوسع للصناعة ومنتجيها ومنتجاتها وابداعاتها
• اعداد وانتاج وتخصيص وعرض مواد إعلامية وبرامج اقتصادية وصناعية متخصّصة وداعمة للإنتاجِ والابداع
• اعداد تقارير وافلام قصيرة للاضاءة على ابرز الصناعات التي يمكن لها ان تزدهر في لبنان وتلقى اسواق تصريف في الخارج، وترويجها بوسائل الاعلام المحلية والخارجية وفق القوانين المرعية الاجراء
• اطلاق حملات دعائية للصناعة اللبنانية بما فيها صناعات المحتوى والتكنولوجيا والمعرفة والرقمنة والإبداع والاستشارات على المنصات الالكترونية المختلفة
• تشجيع إنتاجِ البرامج الوثائقيةِ لتعزيزِ المادة الإعلانية الصناعية
• اطلاق حملات جوائز متعددة مثل جائزة الاعلام للصناعة الغذائية
• التواصل مع المغتربين من اجل جذب الاستثمارات
في تلمّس لما سبق، الاعلام الذكيّ المنتج هو الأداة والوسيلة الأبرز لتحقيق قاعدة تشاركية تكاملية مع الصناعة، بما فيها صناعة المحتوى، تَبني الثقة مع المواطنِ وترسّخ ثقافة وطنية جديدة قائمة على الاعتزاز بكلّ ما هو لبناني او صنعَ في لبنان.
إنّه رِهان جديد على العلاقة الصناعية–الاعلامية التشاركية، إذا نجحنا في كسبِه، نكون قد ساهمنا فعلياً في عملية الانتقالِ الى الاقتصاد المنتج.
مذكرة تعاون
ووقع الوزيران حب الله وعبد الصمد مذكرة تعاون بين وزارتي الصناعة والاعلام نصّت على ما يلي:
إن وزارتي الاعلام والصناعة، اذ تحدوهما رغبة مشتركة في توثيق العمل المشترك بينهما،
وإقتناعاً منهما بأن التعاون في مجالات الاعلام ووسائل التواصل الحديث بكل اشكاله من مكتوب ومرئي ومسموع ورقمي، الى دراسات وبرامج مشتركة وتدريب يشكل قاعدة متينة لتطوير الصناعة والدعوة الى الاستثمار فيها، بما يعود على الاقتصاد اللبناني ككل وعلى المواطنين عامة والصناعيين منهم بشكل خاص بالفائد، الأمر الذي يشجع الفريقين على التنسيق والتعاون بغرض نشر المعلومات التي تخدم المصلحة الوطنية العامة،
وعليه إتفق الفريقان على مايلي:
المـادة (1)
– تعتبر مقدمة هذه المذكرة جزءاً لا يتجزء منها.
المـادة (2)
– التفاهم والتنسيق مع مؤسسات الاعلام العامة والخاصة والنقابات والجمعيات الاعلامية من جهة، ومختلف المؤسسات والقطاعات الصناعية لاسيما منها صناعات المحتوى والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع من جهة ثانية والعاملة جميعها لتحقيق المصلحة الوطنية الشاملة.
المـادة (3)
– قيام وزارة الاعلام عبر مديرياتها: “الوكالة الوطنية للاعلام”، و”مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية” و”الاذاعة اللبنانية”، اضافة الى “تلفزيون لبنان”، باعداد وعرض المواد التي يتفق عليها الجانبان.
المـادة (4)
– التعاون على إطلاق حملات دعائية للصناعة اللبنانية بما فيها صناعات المحتوى والتكنولوجيا والمعرفة والإبداع على المنصات الالكترونية المختلفة وعلى تحضير وبث البرامج الإعلامية الهادفة إلى دعم الصناعة اللبنانية ونشر مفهوم التصنيع تربوياً وإجتماعياً وعملياً بما يؤمن بيئة حاضنة ومؤيدة للتحول نحو المجتمع الإنتاجي وربط إستهلاك المنتجات الوطنية بالإنتماء الوطني.
المـادة (5)
– أن تكون هذه المذكرة احد المحاور الرئيسة في مجال تحفيز المستثمرين اللبنانيين داخل لبنان وخارجه كما المستثمرين الأجانب لدعوتهم إلى الإستثمار في الصناعات والأنشطة التي حددتها وتحددها الخطط الصناعية التي تضعها وزارة الصناعة والمؤسسات المرتبطة بها.
المـادة (6)
– التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية المعنية بالقطاع الصناعي على دعم الصناعة اللبنانية باشراكها بموضوع هذ المذكرة وابراز الفوائد الممكن تحصيلها لجميع الشركاء.
المـادة (7)
– العمل على تطوير الصناعة الاعلامية والتكنولوجية من خلال تشجيع الإنتاج الاعلامي وإنشاء المؤسسات، وتقديم حوافز لها ليكون لبنان حاضنة اعلامية رائدة في المنطقة والعالم.
المـادة (8)
– العمل على اعداد تقارير وافلام قصيرة للاضاءة على أبرز الصناعات التي يمكن لها ان تزدهر في لبنان وتلقى اسواق تصريف في الخارج، وترويجها بوسائل الاعلام المحلية والخارجية وفق القوانين المرعية الاجراء.
المـادة (9)
– التأكيد على جودة الصناعة اللبنانية، وتشجيع المواطنين اللبنانيين والعرب والأجانب على إستهلاك المنتج اللبناني.
المادة (10)
– المساهمة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل داخل لبنان وخارجه وتغطيتها بما يضمن نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
المادة (11)
– قيام وزارة الإعلام بتنظيم دورات تدريبية للاعلاميين كلما دعت الحاجة للترويج للصناعة الوطنية ومنتجاتها.
المادة (12)
– انشاء صفحة ملحقة بالموقع الرسمي لوزارة الاعلام متخصصة بالصناعة اللبنانية، مع رابط للدخول الى الصفحات الالكترونية لوزارة الصناعة والجمعيات والمؤسسات المرتبطة بها.
المادة (13)
– حررت هذه المذكرة على نسختين أصليتين باللغة العربية بيد كل فريق نسخة وتم التوقيع عليها في بيروت بتاريخ 22/6/2020.
لبنان الرائد اقليمياً في الصناعات المعرفية
ثم قدّم الوزير حب الله عرضاً متكاملاً عن الازمات الاقتصادية الراهنة وتلك التي تواجه القطاع الصناعي، وحدّد الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي والصناعي، والامكانيات والقدرات والكفاءات اللبنانية والاحتياجات والتوجّهات الاستراتيجية، كما الخيارات.
بعد ذلك، قدّم ممثّلو الوسائل الاعلامية مداخلات حول الموضوع، واقترحوا آليات عمل تترجم تدعيم التعاون بين القطاعين الاعلامي والصناعي .
