وأضافت: “التعميم رقم 4 الصادر عن نقابة الصيارفة أمس لبيع الدولار بالسعر الذي تحدده النقابة يومياً، حمل 6 عناوين:
1- تحديد راتب العمال الأجانب بـ300 دولار.
2- تحديد سعر تذكرة السفر بألف دولار كحد أقصى لمرة واحدة سنويا.
3- قسط الجامعة خارج لبنان يبلغ 2500 دولار.
4- 1000 دولار شهريا لتسديد قسط منزل في لبنان.
5- 500 دولار شهريا كحدّ أقصى لتسديد قسط دين بالدولار في لبنان.
6- 1000 دولار شهرياً لتسديد إيجار سكن الطالب في الخارج.
خطورة هذا التعميم تكمن في تواطؤ كل من نقابة الصيارفة مع جمعية المصارف والمطورين العقاريين والحلول محل القضاء. اذ يقفز في البندين رقم 4 و 5 فوق دعوات القضاة والحقوقيين والنواب انفسهم بوجوب معالجة مشكلة العقود والقروض والديون المنظمة بالدولار وتحديد اسس تسديدها وسعر الصرف الذي تحتسب على اساسه. ويُصدر التعميم حكما مبرما باستحقاقها بالدولار الاميركي من دون تمييز بين القروض المصرفية او سندات الدين المتوجبة لصالح المصارف والمؤسسات المالية وكونتوارات التسليف. من جهة اخرى، يخفي التعميم تحايلا على مضمون اقتراح ومشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سقط في مجلس النواب من باب تسهيل جريمة المصارف في الاستيلاء على اموال المودعين بالدولار، عبر اقتباس نفس النص من اقتراح القانون الذي ينظم التحويلات المصرفية للطلاب وللسكن في الخارج. لكنه في المقابل أيضا، يدرج مضمونا غير قابل للتطبيق لجهة تذاكر السفر وتقييد حق التنقل المكفول دستوريا: فمن المعلوم ان أحد شروط الاستحصال على الفيزا الى معظم الدول يكون بإبراز تذكرة سفر صالحة، بينما يأتي تعميم نقابة الصرافين لينص على ابراز الفيزا الصالحة كشرط للحصول على ثمن تذكرة السفر!”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
اللبنانيون تحت رحمة الصرافين.. وما أدراك ما التعميم 4!
كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “حكم الصرّافين!”: “لم يكن ينقص لبنان سوى أن “يبلّ” الصرافون أيديهم في سكان هذا البلد. بات يمكن، منذ اليوم، الحديث عن سلطة جديدة تجمع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتقوم بمهام لجنة الرقابة على المصارف، عبر اصدار “فرمان” يحدّد للبناني عدد سفراته، والمبلغ المسموح باستخدامه للقسط الجامعي خارج لبنان، وإيجار المسكن، والحدّ الأقصى لقيمة القرض السكني. هكذا نصّب الصرافون أنفسهم قيّمين على الشعب والحكام الأعلى مرتبة في الدولة اللبنانية، فشرعوا لأنفسهم، أو بالأحرى شرّع حاكم مصرف لبنان لهم، فرض فتاوى على الناس عبر منح أنفسهم صلاحيات استثنائية يفترض أن تكون من مهام المصرف المركزي نفسه والحكومة. الا أن ذلك ليس مستغربا في غياب السلطات جميعها، وانصرافها عن لعب دورها الحقيقي في التشريع واعداد برامج مالية – اقتصادية – اجتماعية لتخفيف وطأة الانهيار، باختلاق أزمات جديدة. فكان أن عززت، بعلمها أو بدونه، مصالح التجار ورأس المال – وليس اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع الدعم عن المازوت والبنزين والخبز الا في هذا الاطار – على حساب مصلحة الفقير والعامل وأصحاب الودائع الصغيرة”.
