تحت عنوان: “أنقِذوا قطاع الخلوي”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: قطاع الخلوي يعاني أيضاً. الخدمة تتراجع في أكثر من منطقة. أزمة المازوت فاقمت من الأزمة، وخاصة في شركة “تاتش”. حتى تغيير مجلس الإدارة لن يحلّ المشكلة. شركتا الخلوي مقيّدتان بقانون الموازنة الذي يمنعهما من الدفع للمورّدين، الذين يخيم عليهم شبح الإفلاس بعد سنة ونصف سنة من عدم الحصول على أموالهم.
يوم الجمعة المقبل، تلتئم الجمعية العمومية لشركة “ألفا”. أبرز البنود على جدول أعمالها تعيين مجلس إدارة جديد. الأسماء سبق أن أعلنها وزير الاتصالات، وبالتالي، فإن الجمعية ستكون مهمّتها تثبيت هذا التعيين قانوناً. لكن الأمر لم يتضح بعد في “تاتش”. حتى اليوم، لم يحدد موعد الجمعية العمومية، بالرغم من أن مصادر متابعة تتوقع أن لا تتأخر قبل أن تحذو حذو “ألفا”. إن تحقق ذلك، ستبقى شركتا “أوراسكوم” و”زين” لأسابيع إلى جانب مجلسَي الإدارة الجديدين، إلى أن تنتهي عملية التسلّم والتسليم التي بدأت منذ أسابيع.
المجلسان اللذان يُفترض أن يديرا القطاع لفترة مؤقتة تنتهي مع إنجاز مناقصة جديد لإدارة الشركتين، سيتسلّمان قنبلة موقوتة. القطاع الذي ظل لسنوات نفط لبنان، بدأ الترهل يتسلل إلى جسده. النتيجة المتوقعة الأولى أن الإيرادات ستنخفض بشكل كبير، نظراً إلى انهيار سعر الصرف. الأرباح التي كانت تقارب المليار دولار (1500 مليار ليرة) بالكاد تساوي اليوم 200 مليون دولار. لكن المشكلة لن تقتصر على الشق المالي. ثمة خوف جدي من أن يطاول الانهيار خدمة الاتصالات بذاتها. المؤشرات تزداد، وليس توقف الإنترنت والاتصالات في بعض المناطق سوى عيّنة على ذلك. وصل الأمر إلى حد انتظار “كهرباء الدولة” لتشغيل الهواتف الخلوية. ما إن ينقطع التيار الكهربائي حتى تنقطع الاتصالات بفعل توقف المحطات عن العمل.
عدد المحطات والسنترالات التي أطفئت بفعل فقدان مادة المازوت يزداد، من دون أن يلوح أي حلّ مستدام في الأفق. لكن يبقى لافتاً أن المعاناة الفعلية محصورة بمشتركي “تاتش” فقط. بالنسبة إلى “ألفا”، الوضع مضبوط إلى حد كبير. سبق لها أن لزّمت تزويد المحطات بالمازوت لشركة «باورتيك» قبل انتهاء عقد الإدارة، ولم يبق من ضمن مسؤولياتها سوى تزويد السنترالات الرئيسية بالمحروقات. هذه تؤمّنها “ألفا” من ميزانيتها حالياً. في “تاتش” الوضع مختلف. تأمين المازوت يتم بعقود دورية. وهذا نظراً إلى انتهاء مدة عقد الإدارة، يتحكم به عاملان: مصالح “زين” وحساباتها وفقدان المادة من السوق. هذان عاملان يتكاملان في إعادة الشبكة سنوات إلى الوراء. “زين” تدفع بعضاً من تكاليف المازوت من حسابها. لكن الكثير من المحطات تعمل حالياً، لأن وزير الطاقة، بالتسيق مع وزير الاتصالات، التزم بتأمين المازوت لأحد المورّدين، على أن يدفع ثمن البضاعة عندما يحصل على أمواله من “تاتش”.
يُحكى أن هذه العملية كانت تتم من دون علم المدير العام لــ”تاتش” إمري غوركان، خوفاً من أن يمنعها. المورّد كما غيره عشرات المورّدين يصارع الإفلاس، نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ سنة ونصف سنة. تؤكد المعلومات أن عدداً من الشركات المتعاقدة مع “تاتش” إما أقفل أبوابه أو صرف موظفيه، بسبب عدم قبض مستحقاته. في “ألفا” الوضع مغاير. ظلت الشركة تدفع للموردين حتى نهاية شباط الماضي، أي إلى حين إقرار قانون الموازنة الذي منع شركتَي الخلوي من دفع أي مبالغ عدا عن الرواتب.
