وفي موازاة متابعة كل هذه الملفات، سيكون سعر الدولار هو نجم الاحداث، خصوصاً بعد الاجتماع الطارئ للحكومة، والذي صدرت عنه مقررات تَشاركَ في تلاوة تفاصيلها كل من وزير الاقتصاد راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وتتخوّف أوساط مالية متابعة من تعرّض مصرف لبنان لضغوط سياسية إضافية تُجبره على ضَخ مزيد من احتياطه من العملات الصعبة في السوق الذي سيلتهمها بلا نتيجة تُذكر. وما زاد في المخاوف، هو الاعلان عن قرارٍ بدعم لائحة طويلة من المواد الاستهلاكية قد تصل الى 200 صنف. صحيح أنّ هذا القرار من شأنه أن يوقِف ارتفاع اسعار هذه السلع، ويوقِف تدحرج القدرة الشرائية للمواطن، لكنّ تمويل دعم لائحة من 200 صنف استهلاكي قد يحتّم لجوء مصرف لبنان المركزي الى استخدام مزيد من احتياطي الدولار لديه. وهذا الوضع يُسرّع في نفاد هذا الاحتياطي الذي يُفترض أن يكفي البلد الى حين تكون خطة الانقاذ قد أقلعت.
