أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا مشتركا مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وذلك منعا لأي احتكار أو رفع السعر لمادة المازوت، وقد حدد بموجبه الآلية المتعلقة بالطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة مفصلة بالكميات المباعة عبر البريد الاكتروني fuel@economy.gov.lb في نهاية كل أسبوع، متضمنا المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الاسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.
ويتضمن الجدول جميع أسماء الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدءا من أول حزيران، على أن يتضمن الجدول أيضا المعلومات الآتية: الرقم المالي، العنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطا بالقرار.
وفي حال عدم الالتزام ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الاجراءات القانونية كافة، في حق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار، وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
