واضاف: “كما تعهد الوزير بوضع تسعيرة متحركة مرتين او ثلاث مرات في الأسبوع حتى لا يبقى سبب للشركات وهذه التسعيرة ستكون صعودا ونزولا وهذه اذا وجدت الحكومة حلا للأقتصاد تصبح عندئذ نزولا، كما وعد ممثل مصرف لبنان المراجعة لامكانية ضمان سعر الصرف بتاريخ بيان الادخال الجمركي لحمولة الباخرة في الخزانات داخل الأراضي اللبنانية ووافقت الشركات على ذلك. ثانيا التواصل مع المصارف لتسعير آلية الاستيراد وكان هناك شرط على المصارف وضعه مصرف لبنان من أجل التوقيع على تعهد بشأن الاعتمادات وتم رفع هذا الشرط”.
بدوره قال غجر: “كما العادة كانت جلسة منتجة وجرى حل العديد من المشاكل التي سببها الاوضاع التي نحن فيها، اما بالنسبة للشركات سنحاول اصدار تسعيرة للمازوت والبنزين أكثر من مرة في الأسبوع مرتين او ثلاثة وهذه تساعدهم في مسألة ان هناك تقلبات سريعة في سعر الدولار وبدل أن نضع سعر للدولار مرة في الاسبوع الذي هو يوم الأربعاء يصبح هناك تغيير في السعر صعودا او نزولا مرتين او ثلاثة وبالتالي يخفف الخسائر والربح في حال هبط سعر الدولار وهذا يساعد ويكون اضمن للمواطن وللشركات”.
وأضاف: “أما بالنسبة للكميات، فإن كميات المازوت تقل في السوق وهي لا تتوفر بكميات كافية ليس لاننا لا نستورد وكذلك الشركات والسبب ان هناك طلبا زائدا على المازوت، قسم منه بسبب التخزين لأن الناس خائفة من ارتفاع الأسعار وقسم اخر بسبب الطلب على المازوت من جانب اصحاب المولدات الخاصة بسبب انقطاع الكهرباء وهذا هو السبب الجوهري ويضاف آلية موضوع التهريب الذي تعمل القوى الأمنية والجيش عليه وهذا كما قلت سببه أقتصادي بحت، اليوم عندما يكون سعر الصفيحة 14 ألف ليرة والسعر في سوريا 20 أو 30 الف ليرة اي شخص لو وضع غالون في سيارته وباعه هناك يحقق ربحا”.
وتابع: “اذا هذا الموضوع لو لم يكن كذلك لا أحد يهرب او يصبح التهريب معاكسا، اذا كان عندنا أغلى من سوريا وفي فترة من الفترات حصل ذلك وهذا يحصل في كل الدول اذا تحتاج الى ضبط حدود والموضوع أمني بحت وتجاري حتى لو لم يكن مسموحا به”.
واردف: “أما بالنسبة الى موضوع الكهرباء طبعا الجميع يشعر ان الكهرباء غير متوفرة الا في حدود ساعتين او ثلاثة حتى في مدينة بيروت التي كانت تنعم بـ 22 ساعة، لم نتمكن من اعطاء الكهرباء فيها اكثر من اربع ساعات او ست، حسب الوقت نهارا ام ليلا والسبب هو عدم توفر مادة الفيول اكان “فيول ثقيل” او “ديزيل اويل” لأنه كانت هناك مشكلة مع الشركات الموردة لهذه المواد الى لبنان وذلك بسبب البواخر التي كانت قادمة ولم تكن مطابقة للمواصفات وجرى حجزها واصبح الموضوع عند القضاء وما زال، ولكن الموضوع مع الشركة جرى حله واصبح بالامكان طلب هذه المواد بشكل منتظم حتى أواخر العام الى حين انتهاء العقد 31 – 12- 2020 ويمكن القول انه اصبح مضمونا وما خسرناه وكما تعلمون هذه المواد غير موجودة على الرف واقله سوف اعطي الشركة موعد الطلبات لفترة ثلاثة اشهر قادمة وبما اننا قد تمنعنا او هم تمنعوا حتى يوردوا هذه المواد لنا حيث كانت هناك باخرتان محتجزتان في لبنان والذي طلبناه من اسبوعين او ثلاثة قالوا لنا ان الباخرة تصل مطلع الأسبوع القادم اي الاولى أول الاسبوع والثانية في نصفه والثالثة في الأسبوع الذي بعده اذا ستبقى الكهرباء كما هي واعتقد ان هذا هو الأدنى ريثما تمكنا من استقدام البواخر بالسرعة المطلوبة”.
واوضح ردا على سؤال انه “مع وصول أول باخرة تتحسن أوضاع الكهرباء صعودا، فمع مطلع الاسبوع القادم تصل أول باخرة فيول، بعدها بأربعة ايام باخرة أخرى، ثم باخرة “الديزيل اويل” التي هي الأكبر والتي تشغل دير عمار والزهراني، فكلما وصلت باخرة تتحسن التغذية وتبقى على هذه الحال حتى اواخر العام وسيبقى التقنين قائما حتى اول الأسبوع”.
وقال ردا على سؤال: “ما من شيء خطأ الا وحصل في هذه الفترة اكان بالنسبة لتقلبات سعر صرف الدولار بشكل غير طبيعي ومشكلة الكهرباء لم تكن حاصلة قبل شهر، انما منذ شهر ونحن نعاني من مشكلة المازوت ولا نستطيع تلبية هذه المادة، فالطلب الذي كان عشرة الاف ليتر في اليوم لا يكفي نصف الكمية لماذا؟ لأن من معه ليرة يقول انها تشتري لي غالون مازوت وغدا ربع غالون ومن يحتاج الى المازوت من اصحاب المولدات والمصانع والمزارعين والمستشفيات لا يتمكنون من الحصول عليه اذا الناس تحول ليراتها اللبنانية الى مازوت لأن هذا برأيها سيكون أفضل في المستقبل وهذا يسبب ضررا للناس الذين هم بحاجة للمازوت ونحن كنا نستورد باخرة 30 ألف طن تبقى فترة 15 او 18 يوما، اليوم نبيعها في غضون خمسة ايام اذا الطلب لم يزد 300 بالمئة انما الناس يخزنون 300 بالمئة ويهربون 20 بالمئة والى اخره نحن لا نرحم انفسنا”.
