كتبت “الأخبار”: “لا تزال مشكلة أصحاب سندات اليوروبوند، غير اللبنانيين، قائمة في ذاتها مذ قررت الحكومة اللبنانية في آذار الفائت التوقف عن تسديدها، المقدّرة بنحو 15 مليار دولار. مذذاك لا تواصل بين وزارة المال وأصحاب السندات، بعدما ربطت الحكومة اللبنانية التفاوض معهم على هيكلتها وجدولتها في ضوء ما سيسفر عنه تفاوضها مع صندوق النقد الدولي. في الجولة السادسة عشرة توقف التفاوض مع الصندوق جراء الخلاف على تحديد ارقام الخسائر، ما أتاح توجيه إشارات سلبية الى وزارة المال عن احتمال رفع أصحاب السندات دعاوى دولية عليها، سواء لعدم تسديد المستحقات أم عدم الدخول في التفاوض معهم. هذه المعلومات نقلت الى المراجع الرسمية العليا”.
اليوروبوندز تابع.. أصحاب السندات قد يرفعون دعاوى دولية على لبنان
