كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “قطاع الخلوي: جرعة للمورّدين لا تُبعد الخطر”: “كان يُفترض أن تعقد شركة “أوراسكوم” جمعية عمومية، جدول أعمالها مؤلف من بندين: تعيين مجلس إدارة جديد وإعطاء براءة ذمة لأعضاء مجلس الإدارة السابق. لكن الجلسة لم تُعقد بسبب رفض المساهم الأكبر، أي الدولة ممثلة بـ”فرنسبنك”، إعطاء براءة الذمة للأعضاء الذين يمثّلون شركة “أوراسكوم” (مشغّلة “ميك 1″، أي “ألفا”)، قبل إنجاز التدقيق. هذا الأمر أكده وزير الاتصالات طلال حواط لـ”الأخبار”، إذ أشار إلى أن الجمعية العمومية في شركتي “ميك 1″ و”ميك 2” تنتظر انتهاء التدقيق الذي تجريه شركة PWC للأشهر الستة الأولى من 2020 (أنهت الشركة عملية التدقيق في حسابات عام 2019). وهو توقّع أن تُنجز هذه العملية قبل نهاية الشهر، بما يسمح بانعقاد الجمعية العامة في كل شركة وإقرار جدول أعمالها الذي يتضمن تعيين مجلسي إدارة جديدين. هذا يعني أن أكثر من شهرين مرّا على تعيين نظري للأعضاء الجدد، لم يُترجم لا بتثبيت هذا التعيين ولا حتى بتواصل الوزارة أو التنسيق مع المعيّنين، تحضيراً لمرحلة ما بعد تسلّمهم إدارة الشركتين.
بالنسبة إلى “أوراسكوم”، لا مشكلة جدية في الدفع للمورّدين. فمجلس الإدارة كان يدفع دورياً لهم، ولم يتوقف إلا بعد إقرار قانون الموازنة في 5 آذار الماضي (ألزم الشركتين بتحويل كل العائدات، باستثناء الرواتب، إلى الخزينة). في المقابل، فإن الموردين العاملين مع “زين” (مشغّلة “ميك 2″، أي “تاتش”) هم الذين كانوا يشتكون من عدم قبض مستحقات تعود إلى بداية عام 2019، بداية بسبب رفض الشركة الدفع لهم، ولاحقاً بسبب انتهاء ولاية مجلس الإدارة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
