كشف معهد التمويل الدولي أن الحكومة اللبنانية لم تحقق أي تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على دعم مالي، عازياً السبب إلى إحجام أصحاب المصالح الخاصة في الحكومة ومجلس النواب عن تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة وإعادة الهيكلة العاجلة للاقتصاد، “الأمر الذي جعل اللبنانيون يعانون من أسوأ انهيار مالي واقتصادي منذ الاستقلال عام 1943.
المازوت لدعم اقتصاد الأسد
وأشار المعهد في تقرير له تحت عنوان “أسواق الصرف الموازية في الشرق الأوسط” إلى أن تهريب جزء كبير من المواد الأساسية، خصوصاً المازوت المدعوم من مصرف لبنان المركزي، من لبنان إلى سوريا يجعل احتياطيات مصرف لبنان المالية المتضائلة أساساً تدعم الاقتصاد السوري بشكل فاعل.
كما أن ارتفاع نشاط السوق الموازي للصيرفة في لبنان سيؤدي إلى توسيع العجز المالي بأكثر من المتوقع في ميزانية الدولة اللبنانية لعام 2020.
وأوضح التقرير أنه فيما ثُبِّت سعر الصرف الرسمي للدولار بين 1500 و1507 ليرات منذ تسعينات القرن الماضي، لكن سعر الصرف الموازي استمر في الارتفاع إلى متوسط 8600 ليرة خلال أول 11 يوماً من الشهر الحالي، بسبب فقدان الثقة بين الصرافين في قدرة الحكومة اللبنانية الحالية على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنه في أواخر عام 2019 انضمت الليرة اللبنانية لنادي العملات غير المستقرة في الشرق الأوسط والتي تشمل كلا من سوريا، إيران، اليمن والسودان.
