وتناول تقرير المجلة، التي تهتم بالشؤون الاقتصادية، أوضاع البلدان العربية وأيضا إيران، في ظل تراجع الطلب على الخام وتأثيرات ذلك على ميزانيات هذه الدول التي بدأت تتقلص شيئا فشيئا.
ضرب التقرير مثلا بالجزائر التي قال إن ميزانيتها تحتاج أن يصل سعر برميل النفط لنحو 157 دولارا من أجل التعافي، مقارنة بعمان الأفضل نسبيا ولكنها أيضا بحاجة إلى وصول الأسعار لـ87 دولارا للبرميل.
أما الكويت فتشير التوقعات إلى أن نسبة العجز في موازنتها لهذا العام قد تصل لـ40 في المئة، فيما يواجه العراق أزمة حادة نتيجة انخفاض الإيرادات واحتمال لجوء الحكومة لتخفيض رواتب الموظفين من أجل مواجهة الأزمة، حسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن الحال لا يختلف كثيرا في السعودية التي “تضررت بشدة” نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، مما اضطرها إلى فرض ضرائب جديدة واستخدام جزء من احتياطاتها المالية لتغطية الإنفاق.
بالمقابل يتوقع أن تكون التأثيرات أقل وطأة بالنسبة لقطر والإمارات لأنهما تمتلكان صناديق ضخمة للثروة السيادية.
لكن مع ذلك يرجح التقرير أن تستنزف دول مجلس التعاون الخليجي احتياطاتها البالغة تريليوني دولارا بحلول عام 2034، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
ولن تقتصر التبعات على الدول النفطية، إذ يرى تقرير مجلة “إيكونوميست” أن الدول العربية المجاورة مثل مصر والأردن ولبنان ستكون أكبر المتضررين من انخفاض واردات دول المنطقة النفطية.
ويؤكد أن هذه الدول ستشعر بالألم أيضا، لأنها تعتمد منذ فترة طويلة على جيرانها النفطيين لتشغيل مواطنيها.
ويضيف أن قيمة التحويلات المالية تبلغ أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، بالإضافة إلى أنها تعد من أكبر المستفيدين من جراء التبادل التجاري والسياحة والاستثمارات القادمة من الدول النفطية.
