ورأى خليل أن “الاقتصاد السوري ما زال بمنأى عن الانهيار، رغم ما يواجهه من تحديات لا تخفى على أحد، كان آخرها جائحة كورونا التي قطعت سلال التوريد بعد إغلاق الحدود، ما تسبب بتوقف كلّي لبعض القطاعات كالسياحة، وآخر جزئي في قطاعات الصناعة والتجارة، إلى جانب التداعيات الخطيرة على تصريف المنتجات والوصول إلى الكساد كما حدث في بعض المنتجات النسيجية”.
وعزا أسباب تردي الوضع المعيشي في سوريا إلى “الفساد وما يلعبه من دور سلبي لجهة انعدام ثقة المواطن بالحكومة، إضافة إلى الممارسات والضغوط الخارجية المتمثلة بقانون قيصر، وأزمة لبنان الأخيرة وما جلبته من ضرر واضح على قطاع المال والأعمال السوري”.
وتطرق خليل إلى قضية الإيداعات المصرفية الكبيرة لرجال الأعمال السوريين في المصارف اللبنانية، معتبراً أن هؤلاء تعرضوا لعملية نصب “بعد الإغراء بإيداع أموالهم في المصارف اللبنانية بفوائد مرتفعة وصلت إلى 13 في المئة رغم تحذيرهم مسبقاً من هذا الأمر”.
ولجأ الكثيرون من الاقتصاديين السوريين إلى الاعتماد على البنوك اللبنانية خلال الأعوام الأخيرة الماضية، تجنباً للعقوبات الغربية التي فرضت على القطاع المصرفي في سوريا، وكذلك بهدف تأمين السيولة المالية من العملة الصعبة الضرورية لتغطية عمليات الاستيراد، حيث تعاني سوريا من عدم توفر الكميات اللازمة من الدولار.
