أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن الوزارة غير معنية بتحديد الكميات الممكن شراؤها من السلع المدعومة وهذا الاجراء يتخذه بعض السوبرماركت وقد تم توجيه عدد من الإنذارات في هذا المجال لأن هذا الامر يزيد الهلع لدى المواطن.
أبو حيدر وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، كشف ان البضائع التي تتضمنها السلة الغذائية المدعومة تحتاج حوالي الأسبوعين بعد لتصبح في البلد بعدما تم تقديم كل الطلبات، مشيرا الى أنّه تم الطلب من بعض التجار وضع البضائع الموجودة لديهم في السوق مقابل الموافقة على البضائع المستوردة والتسريع بالملف ما من شأنه “تنفيس” الضغط في عدد من القطاعات من بينها اللحوم.
كما لفت أبو حيدر إلى أنّه تم الاتفاق مع البلديات على تجنيد عنصرين لديها بمساعدة الوزارة على مراقبة المحال و”يكون لديهما التفويض بتسطير محاضر ضبط”.
