بعد أن تقع الواقعة، يتحرك المسؤولون. وكما لو أن البنزين انقطع فجأة من الأسواق، يبدأون بمساعي الحل. الأزمة تركّزت في الجنوب، لكنها طاولت كل المناطق. من تعاقد مع شركات توقفت عن التسليم، عانى من الأزمة أكثر. توفّر المادة يختلف باختلاف المصدر. ليست كل الشركات الـ11 المستوردة للبنزين توقفت عن التسليم. بعضها لا يزال يملك كميات محدودة. لكن إن لم تصل بواخر البنزين سريعاً فإن الأزمة ستتمدّد.
حتى اليوم، كل المعنيين يوجّهون أصابع الاتهام إلى المصارف التي تتأخر في فتح الاعتمادات. الأمر نفسه يتكرر، بالرغم من مرور أشهر على اتباع الآلية التي تسمح بتمويل استيراد المحروقات وفق السعر الرسمي. إن كان فتح الاعتمادات مداورة، فذلك يفترض أن يؤدي إلى ضمان عدم فقدان المادة. البنزين، بخلاف المازوت، يؤمّن إيرادات كبيرة للخزينة. وهذا يعني أن دعم سعر الدولار يتم تعويضه في الضرائب والرسوم. لكن في القطاع، من يؤكد أن تمييزاً يُمارس بين الشركات، فالمحظية تُفتح لها الاعتمادات بطريقة أسهل.
نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس يطمئن إلى أن الوضع تحت السيطرة، وخلال أيام ستعود الأمور إلى طبيعتها. رئيس تجمع شركات التوزيع فادي أبو شقرا يؤكد بدوره أن المسألة حُلّت وأن الشحنة الأولى ستصل مساء اليوم. إن لم تتحقق هذه الوعود فإن كارثة ستحل. تجمّع محطات صور يشير إلى أن ٩٥ في المئة من محطات المنطقة خالية من البنزين، محذراً من أن “الوضع لم يعد يطاق وعلى النقابة والشركات الموزّعة القيام بما يتوجّب عليها قبل الذهاب إلى التصعيد الشامل والإضراب”. للتجمع سؤال محق: أين المسؤولية من مأساة المحطات وطوابير الناس أمامها؟
المحطات صارت من فئتين: إما أقفلت أبوابها، وإما تقنّن تزويد السيارات بالبنزين”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
أزمة بنزين بالأفق.. هل يتم إلغاء الدعم عن المحروقات؟
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” هل يمهّد مصرف لبنان لإلغاء الدعم عن المحروقات؟”: ” أزمة البنزين تعود مجدّداً. قدر فرض على اللبنانيين التعايش معه. إن لم ينقطع البنزين، فالمازوت. وإن لم ينقطع المازوت فالقمح. أزمة تنافس أزمة، فيما السلطة تظهر يوماً بعد آخر هشاشتها أكثر. وزارة الطاقة غائبة مهما حاولت ادّعاء عكس ذلك. هي المسؤولة الأولى عن القطاع، وهي التي وعدت اللبنانيين بكسر احتكار المحروقات من عدد من الشركات، قبل أن تتحول إلى محتكر جديد. طوابير السيارات أمام محطات البنزين أصدق من كل الوعود بتأمين هذه المادة مجدّداً. كل طرف يحمّل الطرف الآخر المسؤولية. هل تلام شركات النفط على انقطاع المادة؟ لا شك في أنها واحد من المسؤولين، لكنها شركات تبغي الربح، وبالتالي فإن توقف المبيعات يعني تعرّضها للخسائر. والبنزين ليس كالمازوت. تخزينه لفترة طويلة غير ممكن. الشفافية هي التي يحتاج إليها اللبنانيون. عملياً، الجمارك، تقيس يومياً حجم المخزون. هذه معلومات، إلى جانب حجم التوزيع ووجهته، ليست من أسرار الآلهة. يفترض أن تكون تلك ملك الجميع. وحتى إن لم تكن، على المسؤولين أن يكونوا أكثر حزماً في المراقبة وفي تحديد المسؤوليات. هل المشكلة في التخزين أم في تأخر فتح الاعتمادات؟ وإن كان هذا السبب أم ذاك، ما الذي تفعله السلطة لتجنّب فقدان مادة حيوية، لا يمكن الاستغناء عنها، حتى لو أفتى وزير الاقتصاد يوماً بضرورة اعتماد المواطنين على النقل العام، قبل أن يكتشف أن لا نقل عاماً ولا من يحزنون.
