‘الفيول المغشوش’ يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون.. رئاسة المنشآت حق من؟

كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الفيول المغشوش” يطوي 18 عاماً من مخالفة القانون: رئاسة “المنشآت” حق للمدير العام للنفط”: “تكليف المديرة العامة للنفط “بصفتها الوظيفية، بصورة مؤقتة، إدارة منشآت النفط”، أتى ليعيد تصويب اعوجاج قانوني يعود إلى عام 2002. قرار وزير الطاقة ريمون غجر تكليف أورور فغالي برئاسة المنشآت، بالرغم من أن مبرّره الأول كان شغور رئاسة منشآت النفط بعد هرب رئيسها سركيس حليس من وجه العدالة، وتخلّفه، بالتالي، عن عمله لأكثر من شهر، إلا أن القرار لطالما كان مطلباً للهيئات الرقابية. تلك أكدت، ولا تزال، أن الوزراء المتعاقبين منذ عهد الوزير محمد عبد الحميد بيضون وحتى اليوم، لم يحترموا المرسوم الاشتراعي الرقم 79 تاريخ 17/6/1977 (يحدد الأصول المالية والاقتصادية والتنظيمية لمنشآت النفط)، الذي ينص على وجوب أن يكون المدير العام للنفط في وزارة الطاقة، بصورة مؤقتة، هو نفسه رئيس المنشآت. المؤقت هنا مرتبط بإنشاء الأجهزة المختصة لإدارة المنشآت، والتي يفترض أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما أن المرسوم لم يصدر منذ عام 1977 حتى اليوم، فإن المدير العام للنفط هو حكماً رئيس المنشآت. لذلك، فإن تفسير ما ورد في قرار غجر (“بصورة مؤقتة”) بأنه تعيين مؤقت لفغالي إلى حين تعيين رئيس أصيل للمنشآت، لم يكن دقيقاً. المؤقت هنا مرتبط بإنشاء الأجهزة المختصة لإدارة المنشآت. والأمر لطالما كان على هذا المنوال، على ما تظهره القرارات الوزارية منذ صدور المرسوم الاشتراعي حتى عام 2002. في 15/7/1977، صدر القرار التنفيذي الأول للمرسوم الاشتراعي عن وزير الصناعة والنفط آنذاك ميشال ضومط، وجاء فيه حرفياً: “تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للنفط…، مهمتها معاونة المديرية العامة للنفط في ممارسة المهمات والصلاحيات التي كانت تمارسها الهيئة المؤقتة لإدارة منشآت النفط اللبنانية الملغاة”. والأمر نفسه حصل في عام 1991 على سبيل المثال، حيث أصدر وزير الصناعة والنفط محمد الجارودي، قراراً ينص، في مادته الأولى، على أن “تؤلف لدى وزارة الصناعة والنفط – المديرية العامة للنفط، لجنة برئاسة المدير العام للنفط، مهمّتها معاونة وزير الصناعة والنفط في ممارسة المهمات والصلاحيات اللازمة لإدارة منشآت النفط…”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.