وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان: “ندرك جميعا ولسوء الحظّ أن الوصول إلى العملات الصعبة وتسهيلات الدفع الدولية بات محدوداً للغاية بسبب التوترات الحالية التي تتعرض لها الحكومة اللبنانية وأسس الاقتصاد، علما أن صعوبة الوصول تفاقمت جراء جائحة الكورونا.
يرى سلامة أن “دعم القطاع الصناعي من خلال صندوق سيدر أكسجين يساهم في استقرار الاقتصاد، ويُشرك في هذا المسار المصارفَ اللبنانية التي تعاني من أزمة ائتمان، ما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، ويجذب أيضا الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان”. ويضيف الحاكم أن “الصندوق سيعمل بالشراكة مع بعض أكبر المصارف اللبنانية التي ستستفيد من معرفتها العميقة بالسوق لتحديد الصناعيين اللبنانيين المؤهلين للتمويل بحسب معايير سيدر أكسجين. فهذه الخبرة بالسوق المحلية، المصحوبة بوجود منصة سيدر أكسجين وبإمكانية الحصول على تمويل مشترك عبر أفضل مقدّمي الخدمات الدوليين وشبكة مجموعات دولية تضمّ مؤسّسات ومديري أصول، من شأنها أن يعزّز ممارسات ومعايير التمويل التجاري في لبنان”.
ومن جهته، يؤكّد المدير التنفيذي لـسيدر أكسجين، ألكسندر جهاد حرقوص، “اننا بحاجة إلى شركات صناعية من كافة الأحجام لرفع التحدّيات الإجتماعية الحالية. نحن نمرّ بأوقات حرجة وعلينا أن نتّحد لتجنيب لبنان الانهيار التام. صحيحٌ أن مكانة سيدر أكسجين الأوروبية وامتداده العالمي يلعبان دورا أساسيا في تحقيق التوازن في محفظة المقترضين اللّبنانيين الكبار والصغار، إلا أن دور الصناعيين اللبنانيين لا يقلّ أهمّية لجهة إحداث التغيير في الاقتصاد الحقيقي والمجتمع في لبنان”.
ستتمّ ادارة سيدر أكسجين وفقا لإجراءات الحوكمة الرشيدة ترعى أدوات الاستثمار المنظّمة بموجب القانون في لكسمبورغ. وسيستند الصندوق إلى معايير خاصة بالاستثمار وادارة المخاطر مصمّمة خصيصا لدرّ ايرادات كافية للمستثمرين وحماية رأسمالهم في الوقت عينه.
عموما، إن تسهيلات الصندوق الإئتمانية كناية عن ديون مضمونة قصيرة الأجل، مع سقوف على المبالغ المعطاة للمقترضين على المستويين الفردي والجماعي. كثيرة هي الأسباب العاطفية التي تحثّ على دعم لبنان، والفريق المؤسّس لـسيدر أكسجين المكوّن من رجال أعمال وخبراء ماليين مغتربين وُلدوا في بلاد الأرز، يتشارك هذه الأسباب مع كلّ من يحبّ لبنان ويهتمّ له. غير أن إحياء الاقتصاد لن يتحقّق إلّا من خلال الالتزام الصارم بالممارسات السليمة في مجال الأعمال، ومن خلال دعم ومشاركة كلّ الجهات المعنية بالاقتصاد، صناعيين ومصرفيين. فالمشاركة الفاعلة للمصدّرين اللبنانيين عاملٌ حاسمٌ في المحافظة على لبنان ومجتمعه وصناعته وميزان مدفوعاته وضمان ازدهاره في المستقبل.
سيقوم الصندوق بتمويل الشركات لشراء حاجتها من المواد الأولية من العالمية الأسواق لتقوم محليا بإنتاج وبيع ضرورية إستهلاكية منتجات مستدامة، رغبةً منه في المساهمة في الاستجابة برفع التحدّيات المجتمعية التالية:
– تطوير القوى العاملة – حلولٌ تعزّز القدرات الإنتاجية وتزيد بالتالي فرص العمل في الاقتصاد الحقيقي.
– القدرة المالية – حلولٌ تعزّز الوصول إلى النظام المالي.
– الرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية – حلولٌ تحسّن القدرة الشرائية للفرد وتحسّن بالتالي نمط عيشه من خلال الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمنتجات المستدامة.
سيستخدم الصندوق رأسماله الأولي ومبلغ الـ 175 مليون دولار أمريكي الذي تعهّد به مصرف لبنان، إضافة إلى 100 مليون دولار أمريكي كضمانة ضدّ الخسائر الأولية، علما أن الرقم الذي يستهدفه الصندوق هو 750 مليون دولار أمريكي كحدّ أدنى. أما محادثات فريق عمل الصندوق مع مؤسّسات تمويل إنمائية مرموقة تربطها بلبنان علاقات والتزامات تاريخية، فوصلت إلى مرحلة متقدّمة.
ان المعايير البيئية، الاجتماعية والمتّصلة بالحوكمة التي يعتمدها الصندوق تشمل نموذج عملقيمة يقدم مضافة للمجتمع بفضل المنتجات التي يقدّمها. وسيعوّل الصندوق على الجهود المبذولة سابقا في هذا الصدد بهدف تحقيق عائدات مالية يُعاد استثمارها لتمويل الصناعيين اللبنانيين مع إحداث تأثير مجتمعي ايجابي. أما مجالات التركيز المذكورة أعلاه، فتندرج في سياق خبرات سيدر أكسجين من خلال معاملاته التجارية وعملياته الخاصة والرسالة التي يعمل لتحقيقها”.