وفي إتصال له مع “الأنباء”، نفى مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة وجود أي سبب تقني لوقف الإجتماعات، لافتا إلى أن “الصندوق أعطى مهلة طويلة، وهي أكثر من ثلاثة اشهر، بسبب إهتمامه بلبنان، خصوصا أنه الإقتصاد الحر الوحيد المتبقي في المنطقة، فيما إجتماعات الصندوق في العادة لا تتعدى مهلتها الأسبوع، إلّا أن التخبط الحكومي اليوم وعدم الإتفاق على أرقام موّحدة بالنسبة للخسائر هي أمور تعرقل المفاوضات وتظهر فشل الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، ما يؤثر على ثقة الصندوق بلبنان”.
ويستغرب حمادة “تحدّي دياب للخارجية الفرنسية والمجتمع الدولي على الرغم من محاولاتهم لإخراج لبنان من أزمته، إلّا أن المطلوب الوحيد اليوم القيام بالإصلاحات الجدّية التي لطالما طالبوا بها، منذ مؤتمرات باريس 1 و2، ومؤخرا سيدر”.
أما في ما خص الصندوق، فيشير حمادة إلى أن “أعضاء الصندوق هم ممثلون عن الدول المشاركة، وقد سبق لهم أن عملوا مع عدد من الدول، ومن المعيب اليوم محاولة الإلتفاف خلفهم في زواريب سياسية ضيقة، كما أن الصندوق اليوم يتكبد تكاليف عالية نتيجة إقامة فريقه المفاوض في لبنان، مما يجعله يستعجل الأمور أكثر، خصوصا في غياب أي جدوى حتى اليوم”.
ويختم حمادة داعيا إلى “الشروع بالإصلاحات الضرورية التي تبدأ في ملف الكهرباء، وتوحيد الأرقام، لإستقدام الأموال في ظل الإنهيار الحاصل”، لافتا إلى أن “الصندوق لن يترك لبنان”.
