مرفأ بيروت، الحوض الشرقي للبحر المتوسط والمنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية، فقد اليوم ميزته التجارية، ممّا سيعطّل في النتيجة، 70 في المئة من عمليات الاستيراد والتصدير من والى لبنان.
مرفأ بيروت الذي يتعامل مع 300 مرفأ عالمي وترسو فيه 3100 سفينة سنوياً، لن يكون بعد اليوم المركز الأساسي لتجارة إعادة التصدير وتجارة المرور (الترانزيت).
مرفأ بيروت الذي كان يسعى الى رفع قدرته الاستيعابية البالغة حالياً مليون و400 الف حاوية سنوياً، بات يطمح لاعادة اعماره وترميم أحواضه الاربعة البالغة مساحتها نحو 660000 م ، وأرصفته الـ 16 التي تنتشر عليها المستودعات المسقوفة والمكشوفة والتي دُمّرت بالكامل بما فيها البضائع والاهراءات ومحطة الحاويات.
أما بالنسبة لحجم الاضرار وكلفة اعادة اعمار مرفأ بيروت، هناك اجماع على انّه لا يمكن تقديرها بشكل دقيق بعد، بانتظار أن تصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. إلّا انّ وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار اكّد انّ الأضرار في مرفأ بيروت جسيمة، وهناك صعوبة في اعادة تشغيل المرفأ في وقت قريب، مما سينعكس على معيشة اللبنانيين. كما أعلن محافظ بيروت مروان عبود انّ انفجار مرفأ بيروت طال نحو نصف مساحة بيروت، متسبباً بأضرار تتراوح كلفتها بين 3 و5 مليارات دولار.
في المقابل، أكّد الباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ»الجمهورية»، انّ كلفة اعادة اعمار مرفأ بيروت مقدّرة بحوالى 300 مليون دولار، «وهي كلفة لا يستهان بها»، شارحاً انّ المرفأ هو عبارة عن ارصفة وبحر، «وفي حين انّ الارصفة لم تتضرّر، فإنّ الاهراءات ومحطة الحاويات والمكاتب والشاحنات وغيرها قد دُمّرت بالكامل».
وقال شمس الدين، انّه لا توجد بعد ارقام حول حجم البضائع القابعة في مرفأ بيروت، إلّا انّ تلك البضائع من المفترض ان تعوّض عن خسارتها شركات التأمين، لافتاً الى انّ حجم تلك البضائع ضئيل نتيجة الانكماش الاقتصادي الذي ادّى الى تراجع حجم الاستيراد بنسبة تعدّت الـ50 في المئة، «وبالتالي فانّ المنطقة الحرّة لا تحوي عدداً كبيرًا من البضائع، كما انّ الإهراءات شبه خالية من القمح بسبب تعذّر الاستيراد والتأخير في فتح الاعتمادات». لافتاً الى انّ الخسائر الناتجة من فقدان البضائع كانت لتبلغ 4 مليارات دولار لو حصل هذا الانفجار في العام الماضي”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
